شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود.

کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی برای فصل خصومت، آزاد سازی ظرفیت های مردمی و ساماندهی و استفاده از آن در جهت مدیریت تعارضات و اختلافات، بهره گیری بیشتر از اصل آزادی اراده در حقوق مدنی و جاری کردن آن در فصل خصومت های مدنی و شیوه آن، تقویت نقش و بنیه علمی و اجرایی مردم برای غنی کردن حقوق مدنی، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی مردم و تولید علم در این زمینه بویژه با توجه به تعداد زیاد دانش آموختگان حقوق در ایران از جمله فواید این مقررات است و البته نقاط ضعف و قوت هر نهاد و قاعده ای به اقتضاء محیط و شرایط حاکم، در مسیر اجراء آشکار می گردد.

پیرامون هر قانونی، عرف عام و خاص آن و رویه قضایی مرتبط با آن ایجاد و تقویت می شود و خود به منبعی برای علم حقوق و وضع قانون از سوی قانونگذار و استناد برای قضات و داوران تبدیل می شود.

زمینه ها و ضرورت های بازنگری در مقررات به منظور کارآمدسازی هر چه بیشتر آنها نیز پس از اجرای قوانین موجود، روشن و معین می گردد.

نهاد داوری نیز مشمول همین قاعده است. بدان امید که این نهاد، تقویت گردد و سبب شود که ثمرات امور مردم به مردم سپردن در این بستر، بیش از پیش نمایان گردد.

و اما شرح و تحلیل داوری:

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد:

“ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ , ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ.”

۱- داوری در لغت فارسی به معنی قضاوت کردن آمده است.(فرهنگ معین)

۲- در علم حقوق، داور به کسی گفته می شود که سمتی در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات رسیدگی قضائی کرده و فصل خصومت نموده و رای می دهد و داوری، همان فعل داور است. داوری اگر ناشی از توافق طرفین برای ارجاع قضیه به داوری باشد آن را داوری قراردادی و اگر به حکم قانون باشد آنرا داوری اجباری یا قهری گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

۳- داوری موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جنس داوری قراردادی است و ما در این مبحث به داوری قهری کاری نداریم.

۴- کلمه اشخاص در این ماده اطلاق دارد بر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵- اشخاص حقیقی وقتی اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت ارجاع رفع تنازع به داوری دارند که اولا بالای ۱۸ سال سن داشته و عاقل باشند و ثانیا از تصرف و اعمال حق در اموال خود منع نشده باشند مثلا تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در امور مالی خود اهلیت اقامه دعوی نخواهد داشت و امکان انتخاب داور هم ندارد.(مستنبط از مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۹۵۸ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و ماده ۸۶ و بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون تجارت)

۶- اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی برابر اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره خود حسب مورد با مصوبه هیات مدیره یا با تصمیم مدیر عامل (در صورت تصریح در اساسنامه یا تفویض اختیار از سوی هیات مدیره) در حدودی که اساسنامه و مصوبات آنها اجازه داده از طریق مدیرعامل خود اهلیت انتخاب داور و ارجاع حل منازعه به داوری را خواهند داشت منوط به آنکه حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد.

۷- اشخاص حقوقی دولتی و عمومی برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مقرر داشته:

“ﺻﻠﺢ‏ ﺩﻋﺎﻭﻱ‏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‏ ﺍﻣﻮﺍﻝ‏ ﻋﻤﻮﻣﻲ‏ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ‏ ﻳﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ‏ ﺁﻥ‏ ﺑﻪ‏ ﺩﺍﻭﺭﻱ‏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ, ﻣﻮﻛﻮﻝ‏ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻫﻴﺄﺕ‏ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ ﺍﻃﻼﻉ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‏ ﻛﻪ‏ ﻃﺮﻑ‏ ﺩﻋﻮﻱ‏ ﺧﺎﺭﺟﻲ‏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺩﺍﺧﻠﻲ‏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ‏ ﺗﻌﻴﻴﻦ‏ ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ.”

بایستی قبل از ارجاع امر به داوری به مفاد قانون اساسی و مقررات خاص ناظر بر خود توجه داشته باشند.

بنابراین اشخاصی که اهلیت قانونی اقامه دعوی ندارند اهلیت تراضی برای ارجاع رفع تنازع به داوری را هم ندارند.

۸- برابر ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص، حتی با تراضی یکدیگر نمی توانند اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را به عنوان داور مرض الطرفین برگزینند و رفع تنازع را به آنها ارجاع دهند.

صادق رئیسی کیا

هفتم آبانماه ۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *