انحصار فعالیت در مقابل حق پخش تلویزیونی فوتبال

 پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در اینکه هر شخصی، مالک دسترنج و کسب و کار خویش و درآمدهای ناشی از آن است تردیدی نیست. شرکت دولتی گاز ایران بهای گاز، شرکت مخابرات بهای خدمات، شرکت ملی نفت بهای سوخت، ایران خودرو بهای خودروهای تولیدی، یک تهیه کننده یا کارگردان سینما بهای فیلم و بازیگر سینما و تلویزیون بهای بازی خود را دریافت می کنند.

همینطور وقتی تلویزیون مبادرت به پخش مسابقه ورزشی از تیم ورزشی یا ورزشکاران یک باشگاه می کند باید بهای آنرا به تولید کننده این برنامه و محصول بپردازد بنابراین باشگاههای ورزشی هم باید بهای محصول و برنامه های تولیدی خود که مسابقات و رویدادهای ورزشی هست را دریافت کنند.

شاید بپرسید مگر در این مطلب که بسیار ساده و بدیهی به نظر می رسد تردیدی وجود دارد. به شما عرض می کنم بله.

در موضوع حق پخش تلویزیونی ورزش در ایران بعضی افراد به این بهانه که در ایران، فعلا تلویزیون دیگری اجازه فعالیت ندارد و فعالیت صدا و سیما در حال حاضر انحصاری است در پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش تردید و ایجاد تشکیک می کنند!!

ما به اینکه، این تردید و تشکیک ها آگاهانه است یا نا آگاهانه و به اینکه غرض و هدف از آن چیست و چه منافعی در طرح آنها نهفته است کاری نداریم.

می خواهیم به این استدلال پاسخی ساده، کوتاه و مبتنی بر قانون اساسی که عالی ترین قانون کشور است بدهیم.

در واقع می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا انحصاری بودن فعالیت صدا و سیما توجیه قانونی برای نپرداختن حق پخش تلویزیونی هست یا خیر؟

اصل ۴۶ قانون اساسی مقرر می دارد: ﻫﺮ ﻛﺲ‏ ﻣﺎﻟﻚ‏ ﺣﺎﺻﻞ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ‏ ﺧﻮﻳﺶ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ…

اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر می دارد: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.

تا اینجا حداقل مبتنی بر دو اصل از اصول قانون اساسی کشور می توان قانونی و مشروع بودن مالکیت باشگاههای ورزشی بر محصول و تولیداتشان که همان مسابقات و رویدادهای ورزشی است را مستحکم و غیر قابل انکار دانست. باشگاههای ورزشی از مراجع ذیربط در کشور برابر مقررات مجوز فعالیت اخذ می کنند و برابر مقررات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و مقررات بین المللی حاکم بر فوتبال و با صرف هزینه های زیادی مسابقات ورزشی را بعنوان یکی از محصولات خود برگزار می نمایند.

اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۳ قانون اساسی، طی بند ۵ خود، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر منع اضرار به غیر و منع انحصار و منع احتکار و منع ربا و منع دیگر معاملات باطل و حرام دانسته است.

به عبارت دیگر به موجب قانون اساسی ایران، اولا اصل بر منع انحصار است ثانیا اصل بر منع اضرار به غیر است.

نتیجه آنکه به موجب دو اصل قانون اساسی می توان گفت حتی اگر انحصاری بودن فعالیت صدا و سیما یک حق باشد(که البته چنین ادعایی محل بحث است) نمی توان به استناد چنین حقی، در پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی که بعنوان دسترنج و محصول کسب و کار باشگاههای ورزشی است تردید و تشکیک کرد.

انحصاری بودن و حتی اعمال حقوق مالکانه هم نمی تواند موجبی برای ضرر زدن به اشخاص دیگر یا نپرداختن حق آنها یا ممانعت از فروش محصولاتشان باشد کما اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز نمی تواند انحصاری بودن فعالیتش، را وسیله اضرار جایگاه داران و مصرف کنندگان سوخت قرار دهد.

این یادداشت ابتدا در صفحه ۱۵ روزنامه آرمان مورخ چهارشنبه هفتم آبانماه ۱۳۹۳به چاپ رسیده و سپس در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر شده است.

صادق رئیسی کیا

هفتم آبان ماه۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *