لزوم سازماندهی مجدد نظام مالکیت باشگاهها

پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

نخستین باشگاه ورزشی ایران بوسیله شرکت دولتی راه آهن در سال ۱۳۱۶ برای ورزش کارگری تاسیس شد که تا سال ۱۳۹۰ با ماهیت دولتی و تحت مالکیت شرکت راه آهن ایران با گرایش به ورزش حرفه ای و با فاصله گرفتن از ورزش کارگری فعالیت داشت.

در این سال یعنی سال ۱۳۹۰ باشگاه راه آهن نخستین باشگاه ورزشی دولتی ایران بود که در قالب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بوسیله سازمان خصوصی سازی از طریق فرابورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شد. بدین ترتیب نظام مالکیت نخستین باشگاه ایرانی از دولتی به خصوصی تغییر یافت و تا کنون هیچ باشگاه دولتی دیگری به ترتیب فوق واگذار نشده است و با قاطعیت می توان گفت سیاستهای اصل ۴۴ در حوزه ورزش و باشگاه داری تنها در مورد باشگاه راه آهن اجراء شده است.

در این مقوله قصد دارم تشریح کنم که هدف از واگذاری باشگاه ورزشی راه آهن به بخش خصوصی چه بود؟ و هدف مورد نظر تا چه میزان محقق شد؟ و سرانجام به این سوال پاسخ دهم که چرا بر اساس تجربه واگذاری باشگاه راه آهن به بخش خصوصی معتقدم نظام مالکیت باشگاههای ورزشی باید اصلاح شود؟

اصولا هدف از خصوصی سازی افزایش کارآمدی،سرمایه گذاری،سودآوری،بهره وری و توسعه است و اگر منظور از خصوصی سازی و واگذاری باشگاه راه آهن همین می بود باید شاهد افزایش حضور بخش خصوصی و رونق باشگاه داری و سودآور شدن سرمایه گذاری در باشگاهها و افزایش کارآمدی در این صنعت از ۱۳۹۰ به بعد می بودیم.

از وضع فعلی باشگاه داری، پس از حدود ۴ سال از خصوصی سازی نخستین باشگاه ایرانی، می توان گفت که اهدافی از قبیل کارآمدی و سودآوری و توسعه حضور بخش خصوصی محقق نشده و اگر هدف از واگذاری کاهش تصدی و کاهش هزینه دولت بوده (که ظاهرا هم این هدف بیشتر از بقیه اهداف مد نظر مسئولین واگذاری بوده است) حتی این هدف هم محقق نشده است. باشگاههای ورزشی ایران اعم از خصوصی و دولتی، همچنان با انبوهی از مشکلات و چالشهای مالی و مالیاتی و قانونی و اقتصادی و مدیریتی و فنی درگیر هستند و از طرفی شاهد کاهش در هزینه های ورزشی و نگهداری اماکن ورزشی هم نیستیم.

به عبارت دیگر معتقدم نه توسعه فوتبال،نه افزایش حضور بخش خصوصی در فوتبال، نه کارآمدی، نه سودآوری و نه کاهش هزینه و کاهش تصدی دولت هیچکدامشان محقق نشد. این حقیقت یک آسیب شناسی را قبل از تجویز مجدد این نسخه برای باشگاههای دیگر از جمله باشگاههای پرسپولیس و استقلال حتی اگر صرفا برای کاهش تصدی و هزینه دولت باشد لازم می گرداند.

بر اساس تجارب و واقعیات فوق، معتقدم پیش از واگذاری باشگاههای ورزشی دولتی و اصولا برای بهبود شرایط و محیط باشگاه داری در کشورمان بایستی در قالب قانون نظام جامع باشگاه داری، نظام جدید، روزآمد و کارآمدی برای مالکیت و مدیریت باشگاههای ورزشی در نظر گرفت.

در نظام جدید، باید:

۱- دولت بطور کلی از مالکیت و مدیریت باشگاه ورزشی در سطح حرفه ای و حتی قهرمانی ممنوع شود.

۲-  ماهیت حقوقی باشگاهها باید بنگاه ورزشی و اقتصادی بصورت سهامی خاص یا عام شود.

۳- استادیوم های دولتی در اقساط ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ ساله به باشگاهها واگذار گردد.

۴- معافیت مالیاتی درآمدهای ورزشی به مدت ۱۰ سال در ازای تعهد به ایجاد تعداد مشخصی از اشتغال یا سرمایه گذاری در زمینه های مشخص مثلا تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی بصورت مشروط برقرار شود.

۵- دیون دولتی فعلی باشگاهها برای یک دوره ۵ ساله بصورت مشروط، تقسیط شود.

۶- اتحادیه باشگاهها برای تکمیل حلقه های مردمی و تخصصی اداره باشگاهها ایجاد شود.

۷- عرضه و داد و ستد سهام باشگاههای ورزشی در بورس و فرابورس تسهیل گردد.

۸- زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای خرید استادیومها و پروژه های ورزشی نیمه تمام و خرید سهام باشگاهها فراهم شود.

۹- معافیت ها و مشوق هایی برای فعالیت و سرمایه گذاری سازمان یافته باشگاههای بخش خصوصی در ورزش همگانی و اوقات فراغت و تفریحات ورزشی تعریف شود.

۱۰- امکان راه اندازی شبکه تلویزیونی کابلی یا اینترنتی ورزشی برای باشگاههای ورزشی با مجوز یا مشارکت صدا و سیما فراهم شود.

۱۱- نظام خدمت سربازی برای ورزشکاران طرف قرارداد با باشگاههای ورزشی در سطح قهرمانی و حرفه ای برای ترغیب به سرمایه گذاری روی تیمهای پایه اصلاح شود.

۱۲- امکان دایر نمودن مدارس ورزشی و دانشگاههای علمی و کاربردی برای باشگاههای ورزشی پیش بینی شود.

۱۳- برای بکارگیری فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی در باشگاههای ورزشی حسب مورد الزامات یا مشوق هایی در نظر گرفته شود.

۱۴- قابلیت و منابع شهرداری ها و شوراهای اسلامی برای حمایت از بخش خصوصی در باشگاهداری مورد توجه قرار گیرد.

و…

نظام جدید مالکیت و مدیریت باشگاهها باید محیط و شرایط لازم را برای خارج شدن دولت از استادیوم داری و تصدی مستقیم در ورزش حرفه ای و قهرمانی و در عوض حضور سرمایه گذاران و ذینفعان خصوصی بیشتر و قوی تر را فراهم کند و به مردم نوید نشاط و تحرک بیشتر و به مدیران ورزش،نوید آرامش و امکان اتخاذ تدابیر و تصمیمات راهبردی و کسب دستاوردهای بزرگتر را بدهد.

این یادداشت ابتدا در صفحه ۱۵ روزنامه آرمان امروز مورخ سوم آبانماه ۱۳۹۳ منتشر و سپس بر روی سایت شخصی ام قرار گرفت.

صادق رئیسی کیا

سوم آبانماه ۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *