آیا رد داور بدلیل روابط شخصی یا وجود اختلاف با طرفین دعوی یا وجود منافع شخصی در دعوی پس از انتخاب وی مفهوم دارد؟

صیانت از شخصیت،مقام و جایگاه قاضی و حفظ بی طرفی و عدالت جویی او لازم می گرداند که برای صلاحیت قاضی در رسیدگی به دعوی، موانع و ایراداتی مطرح و وضع گردد. بدیهی است که قاضی به عنوان فصل کننده اختلاف، خود نباید در دعوی و اختلاف، طرفیت پیدا کند و تسلیم احساسات گردد و به عواطفی از جنس خویشاوندی یا تعلقات مادی و شخصی در دعوی، تن در دهد.

اصل حفظ بی طرفی، استقلال و تحکیم عدالت جویی قاضی حتی تسری پیدا می کند به مستنداتی که ادله و دلایل رای محسوب می شوند و از جمله آنکه برای حفظ این بی طرفی بایستی به بی طرفی، استقلال و استواری نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم قائل باشیم و بپذیریم که اگر خدشه ای به اعتبار و استقلال و ارزش نظریه کارشناس و شهادت شهود وارد باشد در واقع به شان و استقلال و شخصیت مقام قضاء خدشه وارد آمده است زیرا رای و نظر آنان در رای و حکم قاضی موثر واقع میشود و حتی برای صیانت از بی طرفی مقام قضاء در ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده که دادگاه نمی تواند راساً اشخاصی را که مشمول موارد رد از جمله بدلیل روابط و قرابت شخصی یا نفع شخصی یا اختلاف با طرفین دعوی هستند به داوری برگزیند بلکه طرفین می توانند به تراضی طرفین اینکار را بکنند یا به دادگاه چنین اجازه ای بدهند. 

بحث این است که آیا پس از آنکه طرفین داور را با تراضی انتخاب کردند، رد داور بدلیل حدوث قرابت شخصی یا اختلاف با طرفین یا وجود منافع شخصی برای داور در دعوی مفهومی دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت:

نخست آنکه: طرفین قرارداد یا اختلاف می توانند در مقطع انتخاب داور، فردی که در دعوی ذینفع است یا طرف اختلاف خودشان است یا از اقربای هر دو یا یکی از آنان است را به داوری برگزینند. تنها مانع اشخاص برای انتخاب داور مواد ۴۵۴ و ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی است. برابر مواد قانونی یاد شده اشخاصی که حتی با تراضی نمی توان آنها را به داوری برگزید شش گروه هستند که عبارتند از: الف) اشخاص فاقد اهلیت قانونی    ب) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند      ج) اشخاصی که در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند      د) اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور برگزید زیرا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی هنگامی که در مورد تعداد داوران صحبت کرده از کلمه “نفر” استفاده نموده که مفید اشخاص حقیقی است نه اشخاصی حقوقی. علاوه بر آن لزوم قبول داوری و اساساً امر قضاوت و داوری، مسئولیت و قابلیتی انسانی و خارج از توان و منزلت اشخاص حقوقی است. شاید بتوان انتخاب داور را به اشخاص حقوقی محول کرد اما انجام داوری و رسیدگی و صدور رای را نمی توان از شخص حقوقی انتظار داشت    ه) قضات شاغل در محاکم قضایی    ز) کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی 

دوم: در موادری که انتخاب داور با دادگاه است قاضی در مقطع انتخاب داور علاوه بر آنکه نمی تواند اشخاص فوق را به داوری برگزیند برابر ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی نمی توان اشخاصی را که با طرفین اختلاف دارای قرابت شخصی یا اختلاف و دشمنی هستند یا در دعوی نفع شخصی دارند به داوری برگزینده مگر آنکه طرفین دعوی در این مورد تراضی کنند.

سوم: برابر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی در موادری که انتخاب داور با دادگاه است اگر موجبات رد داور، بعداً حادث گردد طرفین اختلاف می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخی که علت رد داور حادث شده اعتراض خود دایر بر رد داور را به دادگاهی که داور را برگزیده تسلیم نمایند تا اگر اعتراض وارد تشخیص داده شد فرد دیگری به عنوان داور برگزیده شود. البته بنا به تصریح ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وجود تراضی طرفین به انجام داوری بوسیله داوری که ذینفع یا طرف اختلاف یا دارای قرابت خانوادگی با طرفین بوده این مورد نمی تواند جزء موارد رد داور منظور نظر این ماده باشد و موارد رد داور مد نظر این ماده ناظر به موارد دیگر رد داور است.

چهارم: با توجه به مراتب فوق در پاسخ به این سوال که اگر موارد رد داور  پس از آنکه از سوی طرفین (نه از سوی قاضی) به داوری انتخاب شد حادث گردد تکلیف داوری و داور چه خواهد بود؟ باید گفت که اولاً رد داور به معنی خاص فقط ناظر به جایی است که قاضی داور را بدون تراضی طرفین برگزیده باشد و قابل توسعه مفهوم و اعمال در غیر از این موارد نیست. ثانیاً برابر اصول و موازین کلی دادرسی و نیز داوری، مرجع رسیدگی به ادعای  رد داور در مواردی که داور با تراضی طرفین تعیین شده، خود داور است نه دادگاه و ثالثاً حدوث دشمنی یا اختلاف یا قرابت بین داور با طرفین اختلاف یا یکی از آنها پس از انتخاب داور، موجبی برای سلب صلاحیت داور نخواهد بود. صلاحیت داور با تراضی طرفین به انتخاب او و با قبول داوری از سوی وی شروع می شود و صرفاً با صدور رای داوری از سوی وی یا در موارد مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی به پایان می رسد و در قانون آئین دادرسی مدنی تصریحاً یا بطور ضمنی حکمی دال بر امکان رد یا حتی عزل داوری که با تراضی انتخاب شده در صورت حدوث موارد رد وجود ندارد. رابعاً برابر ماده ۴۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی عزل داوری که با تراضی انتخاب شده فقط با تراضی میسر است و این بدان معنی است که حتی از دادگاه هم نمی توان درخواست عزل داور بدلیل حدوث موارد رد را نمود. خامساً چون داور در مقام و منصب حاکمیتی برای رفع اختلاف و فصل خصومت قرار نگرفته و فردی است منتخب طرفین برای رسیدگی و رفع اختلاف در امور مدنی و چون داوری،نهادی است که ذات مردمی و غیر دولتی و البته چهارچوب قانونی دارد و در امور مدنی که در بسیاری موارد غیر آمره و قابل توافق هستند جریان پیدا می کند و چون محدودیتهای رسیدگی و حدود صلاحیت داوری و موارد رد و عزل داور در قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات قانونی تصریحاً مشخص شده و رد داور منتخب با تراضی طرفین، بدلیل حدوث نفع شخصی در دعوی یا حدوث قرابت با طرفین دعوی یا حدوث اختلاف با طرفین دعوی پس از انتخاب بعنوان داور، بصورت ضمنی یا تصریحی پیش بینی نشده بنابراین پس از آنکه طرفین داور را با تراضی انتخاب کردند، رد داور بدلیل حدوث قرابت شخصی یا اختلاف با طرفین یا وجود منافع شخصی برای داور در دعوی مفهوم ندارد.  

صادق رئیسی کیا

بیست و دوم مهرماه۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *