آیا سمت مدیریت در شرکت،قائم به شخص است یا قابل واگذاری و توکیل؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بعضاً دفاتر اسناد رسمی به درخواست اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی وکالت برای واگذاری و توکیل اختیارات ناشی از عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات به اشخاص دیگر می نمایند و همین مساله این شائبه را ایجاد کرده که عضو هیات مدیره می تواند اختیارات خود را به اشخاص دیگر واگذار و توکیل نماید و بدین ترتیب، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

در اینخصوص، قابل ذکر است که:

مجمع عمومی شرکت یا هیات امناء موسسه به هنگام انتخاب اعضای هیات مدیره علاوه بر رعایت الزامات و معیار های قانونی، ویژگی هایی در شخصیت فرد مورد نظر برای عضویت در هیات مدیره را هم مورد توجه قرار داده اند از جمله: تخصص، قدرت و دامنه روابط وی برای تامین منافع و مصالح موسسه/شرکت و شرکاء، مهارتهای مدیریتی ، اعتماد، سخنوری و مهارتهای کلامی، مدبر و آگاه به شرایط روز بودن، میزان شناخت و امکان تعامل و انسجام با دیگر اعضای هیات مدیره و مجمع و…

به عبارت ساده تر، اگر انتخاب اعضای هیات مدیره به وسیله مجمع عمومی شرکت سهامی را نوعی توافق و قرارداد بین سهامداران و اعضای منتخب هیات مدیره به شمار آوریم می توان گفت این انتخاب بر مبنای شخصیت اعضای هیات مدیره صورت گرفته و شخصیت آنها و ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های قائم به شخصیتشان، علت عمده این توافق و قرارداد به شمار می رود کما اینکه برابر مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت، در شرکت های تضامنی و نسبی، شخصیت شریک، علت عمده قرارداد (علت عمده تشکیل شرکت) به شمار می رود.

اینها و معیارهای دیگری که به واقع در شخصیت فرد منتخب مجمع و هیات امناء برای عضویت در هیات مدیره نهفته است مباشرت آن فرد در انجام وظایفی که به عنوان عضو هیات مدیره قبول کرده را لازم می گرداند. بنابراین عضو هیات مدیره شرکت، در انجام وظایفش به عنوان عضو هیات مدیره، باید شخصاً اقدام به انجام وظیفه نماید و امکان اعطای وکالت در آن وظایفی که مباشرت اعضای هیات مدیره (بدلیل شرایط شخصیت) شرط است را ندارد ولی در وظایف عمومی مانند: انتخاب وکیل فقط برای طرح دعوی یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها و…در حدودی که تصریحاً در قوانین و اساسنامه شرکت و موسسه آمده است مجاز می باشد و منعی ندارد و اسنادی هم که دفاتر اسناد رسمی، دال بر واگذاری و توکیل اختیار عضو هیات مدیره، تنظیم می کنند فقط می تواند ناظر به همین حدود و موارد باشد نه بیش از این.

انتخاب عضو هیات مدیره در شرکت سهامی، دارای موازین آمره و الزامات و تشریفات قانونی خاص خود می باشد که در قانون تجارت بدانها تصریح شده است بنابراین، اعطای وکالت از سوی یک عضو هیات مدیره شرکت سهامی به فرد دیگر برای ایفای مسئولیت های هیات مدیره، نقض ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شمار می رود.

تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به نوعی بر قائم بودن اختیارات اعضای هیات مدیره شرکت سهامی به شخصیتشان اشاره دارد. این تبصره تصریح نموده که اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. در حقیقت، این تبصره با قاعده و روش خاصی که در خودش پیش بینی کرده، بیان داشته است که رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمی تواند در مواردی که امکان حضور در جلسه هیات مدیره را ندارد طی عقد وکالت، انجام وظایف خود را به فرد دیگری تفویض نماید.

همچنین مفاد ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بر لزوم دارا بودن سهام برای اعضای هیات مدیره و با نام بودن آن و غیر قابل انتقال بودن آن و وثیقه بودن آن در قبال مسئولیت های قانونی دوره تصدی اعضای هیات مدیره، تصریح نموده است حاکی از قائم بودن عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به شخصیت عضو هیات مدیره و غیر قابل تفویض بودن آن است.

تنها موردی که قانون تجارت ایران تفویض اختیار اعضای هیات مدیره به شخص دیگری را مورد تصریح قرار داده است ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که ناظر به تفویض اختیار، صرفاً به مدیرعامل شرکت و تعیین حدود اختیارات اوست.

از سوی دیگر ماده ۶۶۲ قانون مدنی لزوم توانائی برای انجام موضوع وکالت را مورد توجه قرار داده و تصریح نموده است که “وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر، اهلیت داشته باشد.” و ماده ۶۷۲ و ۶۷۳ قانون مدنی برای قانونی محسوب شدن توکیل، بر لزوم تصریح به حق توکیل در اختیارات وکیل، اشاره کرده است. با این اوصاف می توان گفت اولاً  از آنجا که اهلیت قانونی فردی که صلاحیت های خاص مورد نظر، برای انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی را نداشته است یا بوسیله مجمع عمومی شرکت سهامی به عنوان عضو هیات مدیره، انتخاب نشده باشد احراز نمی گردد و ثانیاً اگر فرض را بر وکیل بودن عضو هیات مدیره نسبت به سهامداران شرکت سهامی بگذاریم امکان قانونی و قراردادی برای او در جهت تفویض وکالتش، پیش بینی نشده است فلذا عضو هیات مدیره شرکت سهامی، به جز در موارد خاصی که در قانون تجارت یا اساسنامه شرکت، بدان تصریح شده باشد حق تفویض اختیارات و مسئولیت های ناشی از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به اشخاص دیگر را ندارد.

اصل ۸۵ قانون اساسی که سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را قائم به شخص نماینده و غیر قابل واگذاری و توکیل دانسته و بند ۱۵ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که شقوق مختلف جانشینی اعضای هیات مدیره و خروج آنها از شرکت را مطرح کرده و توکیل را موجبی برای جانشینی عضو هیات مدیره به شمار نیاورده است و ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که شرط اصلی عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی را سهامدار بودن او دانسته و ماده ۱۰۸ که تاکید کرده اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، بوسیله مجمع عمومی عادی، تعیین می شوند و مادتین ۱۱۲ و ۱۱۳ لایحه قانونی مذکور که سلب شرایط یا دلایل دیگری که موجب کاهش اعضای هیات مدیره شوند را جهت قانونی برای دعوت اعضای علی البدل و در صورت کافی نبودن آنها موجب قانونی برای تشکیل مجمع عمومی جهت تصدی محل های خالی در هیات مدیره دانسته و نظر مراجع صاحب صلاحیت و اعضای شورای راهبردی و اعضای کمیته کارشناسی بازنگری قانون تجارت که در تنظیم و تدوین پیش نویس اصلاحی قانون تجارت جدید نقش داشته و به موجب ماده ۴۵۵ پیش نویس مذکور، سمت مدیریت در شرکت را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری دانسته اند از جمله شواهد و دلایل دیگری است که صحت نظر و تحلیل اینجانب را تائید می کند.

خلاصه کلام:

۱- اصل این است که عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، سمتی قائم به شخص و شخصیت و در نتیجه غیر قابل تفویض است و عضو هیات مدیره نمی تواند وظایف خود را طی عقد وکالت، به دیگری محول کند مگر در مواردی که صراحتاً در قانون و اساسنامه شرکت سهامی بدان تصریح شده باشد. در این مورد قابل ذکر است که اساسنامه شرکت نیز نمی تواند خلاف قانون باشد بنابراین اگر در اساسنامه شرکت، ترتیباتی خلاف قانون و موازین آمره، وضع شده باشد نه تنها قابل استناد نیست بلکه می توان از دادگاه، تقاضای ابطال آن قسمت از اساسنامه را نمود.

۲- اسناد وکالت تنظیمی دفاتر اسناد رسمی دال بر واگذاری و توکیل اختیارات اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات به اشخاص دیگر فقط در حدود تصریحات قانونی و اساسنامه شرکت و موسسه مربوطه قابل استناد و معتبر است نه فراتر از آن.

به نظر اینجانب، سند رسمی وکالت، در مواردی که دال بر تفویض وکالت برای ایفای وظایف خاص عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به اشخاص دیگر باشد خلاف مبانی قانونی فوق و قابل ابطال از طریق دادگاه می باشد.

اداره ثبت شرکت های ایران نیز در رویه عملی و ظاهراً طی بخشنامه های اخیر خود، قائل است به اینکه اعضای هیات مدیره شرکت سهامی نمی توانند وظایفی که به آنها تفویض شده را به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

سوم مهرماه ۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *