شرح و تحلیل معافیت مالیاتی باشگاهها و موسسات ورزشی/عدم معافیت مالیاتی فعالیت های اقتصادی و تبلیغاتی و کمکهای دریافتی باشگاه ها

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ایران تصریح نموده است که: “درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.”

قانونگذار در بند پایانی ماده ۱۳۴ قاون مالیاتهای مستقیم اشعار داشته که: “آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

به عبارتی باید گفت تعیین مصادیق و کیفیت و نحوه اعمال معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار به آئین نامه اجرایی این ماده موکول شده است و آئین نامه اجرایی این ماده را هم قوه مجریه فقط بوسیله وزارت اقتصاد و امور دارایی بدون الزام یا حتی توصیه به اخذ نظر سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان امروز) پیشنهاد خواهد کرد و هیات وزیران به تصویب خواهد رساند. در واقع تا این جای کار  معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار عملیاتی و قابل اجراء نخواهد بود بلکه باید آئین نامه اجرایی این ماده به تصویب برسد تا امکان اعمال معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار ، فراهم آید.

از وضع این ماده به شکل فوق می توان اینگونه استنباط کرد که:

اولاً: قانونگذار با وقوف کلی (و نه دقیق) بر ارزش و لزوم فعالیت باشگاه ها و موسسات ورزشی و با هدف ترغیب فعالان اقتصادی و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این حوزه با قائل شدن این معافیت ، در صدد تامین شرایط و محیط قانونی برای ایجاد و توسعه و تحرک باشگاه ها و موسسات ورزشی برآمده اما بدلیل عدم توجه یا عدم اشراف به اهمیت نحوه تشخیص و اجراء قانون و یا بدلیل اعتماد به مجری (قوه مجریه و مشخصاً سازمان امور مالیاتی) چگونگی اعمال و رعایت این معافیت را به خود مجری محول کرده و دست مجری را برای حتی اعمال نکردن این معافیت تا حدود زیادی باز گذاشته است.

ثانیاً: قانونگذار حکم به معافیت مالیاتی یک فعالیت در یک حوزه تخصصی داده ولی در آنجا که اعمال این معافیت را به آئین نامه اجرایی قانون سپرده ، هیچ نقش و مسئولیتی برای متولی خاص این حوزه تخصصی حتی در حد اظهار نظر هم قائل نشده یعنی در مسیر تدوین آئین نامه اجرایی این ماده صرفاً آئین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد معافیت مالیاتی باشگاه ها و موسسات ورزشی برای ارائه به هیات وزیران جهت تصویب کافی خواهد بود بدون آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به اخذ نظر و دیدگاه از سازمان تربیت بدنی و اشخاص ذینفع و فعال در حوزه ورزش داشته باشد.  قانون خوب قانونی است که در تدوین آن به همه اشخاص و عوامل دارای نقش یا حداقل موثر ترین آنها فرصت ایفای نقش و اظهار نظر داده شده باشد. اشکال عدم توجه قانونگذار به لزوم اخذ نظر متولی اصلی ورزش در اینخصوص آن هنگام بیشتر خود را نشان می دهد که در تبصره ۳ آئین نامه اجرایی این ماده کمک یا هدایای اعطایی اشخاص به باشگاه و موسسات ورزشی هم مشمول معافیت مالیاتی شناخته نشده است. یعنی اگر هوادار یک باشگاه ورزشی به باشگاه مورد علاقه اش هدیه یا کمکی اعطا کند آن باشگاه و موسسه ورزشی باید مالیات مربوطه به کمک و هدیه دریافتی را بپردازد.

همه کارشناسان باور دارند که در وضع فعلی، ظرفیت اقتصادی و مدیریتی ورزش کشور ما به گونه ای نیست که باشگاهها و موسسات ورزشی درآمد زا باشند و ما شاهد هستیم که حتی باشگاه های بزرگ و پر هوادار و صاحب نامی همچون پرسپولیس و استقلال هنوز به قابلیت درآمد زایی و اتکاء به منابع مالی حاصل از فعالیت خود دست نیافته اند.  در این شرایط تصور بفرمائید هوادارانی باشند که برای جبران کسر بودجه و تامین منابع مالی باشگاه ها مبالغی را تحت عنوان کمک و هدیه به باشگاه مورد علاقه خود بپردازند. اگر فلسفه وضع معافیت مالیاتی در مورد باشگاه ها و موسسات ورزشی را که همان ترغیب سرمایه گذاران و علاقه مندان به تاسیس و توسعه باشگاه ها و تقویت نظام سلامت و افزایش نشاط و بهره وری ملت است در نظر بگیریم وضع مالیات به کمک یک هوادار به باشگاه مورد علاقه اش با این فلسفه در تعارض قرار خواهد گرفت.

خوب بود در اینخصوص در آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، شاخص ها و استانداردهایی برای تعیین حوزه دقیق فعالیت و نیز هزینه های قابل قبول یک باشگاه یا موسسه ورزشی و سپس شناسایی مصادیق فعالیتها و درآمدهای منحصراً ورزشی باشگاه ها و موسسات ورزشی در نظر گرفته می شد و کمکها و هدایای اشخاص به باشگاه ها و موسسات ورزشی در شرایط فعلی با این حد از اطلاق و بدین صورت مشمول مالیات قرار نمی گرفت.

ثالثاً: در حالی که قانونگذار برای اخذ مالیات و حتی محاسبه مالیات عده ای از مودیان قبل از تصویب این قانون به نرخ مالیاتی بعد از تصویب این قانون عجله داشته اما هیچ عجله ای برای اعمال معافیت مالیاتی باشگاه ها و موسسات ورزشی نداشته زیرا موعد و مهلت زمانی مشخصی را برای تدوین آئین نامه اجرایی این ماده پیش بینی نکرده است. قانون مالیاتها در ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ تصویب و در ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ منتشر شده و وفق ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجرا بوده است.

البته هر چند در این قانون ، سر رسید و موعد خاصی برای پیشنهاد آئین نامه مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده نشده  با این وجود  وزارت مذکور  آئین نامه اجرایی این ماده را در مهرماه ۱۳۸۱ یعنی حدود هفت ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران رسانده و به این ترتیب معافیت مالیاتی باشگاه ها و موسسات ورزشی از آبان ماه ۱۳۸۱ قابل اعمال شده است.

رابعاً: معافیت مالیاتی باشگاه ها و موسسات ورزشی به وجود دو شرط و شاخص اساسی منوط شده است. نخست آنکه باشگاه یا موسسه ورزشی برای آنکه بتواند از معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار استفاده کند بایستی از سازمان تربیت بدنی(وزارت ورزش و جوانان) مجوز و پروانه فعالیت داشته باشد. دوم انکه صرفاً آن دسته از درآمدهای باشگاه و موسسه ورزشی مشمول معافیت مالیاتی قرار خواهد گرفت که ناشی از فعالیتهای منحصراً ورزشی باشد.

بدین ترتیب فعالیت های اقتصادی و تجاری یک باشگاه ورزشی حتی اگر به منظور کسب درآمد برای صرف آن در امر ورزش و توسعه آن و حتی اگر برای شناسایی و تربیت استعدادهای ورزشی و بازیکن سازی باشد و حتی اگر برای احداث و تامین زیر ساختهایی مانند فضای ورزشی اعم از کمپ تمرین و استادیوم و تهیه تجهیزات ورزشی مورد نیاز باشد مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ورزش ما و باشگاه داری ما به آن حد از درآمد آن هم از محل فعالیتهای منحصراً ورزشی دست یافته که بتواند صرفاً از محل آن درآمدها بودجه مورد نیاز خود را تامین کند؟ و آیا اگر فعالیتهای اقتصادی و تجاری بوسیله یک باشگاه و موسسه ورزشی در حدود مقررات ناظر بر آن فعالیت صورت گیرد و درآمدی از محل آن حاصل شود و آن درآمد صرف توسعه و تقویت ورزش کشور و در نتیجه کاهش فشار به منابع مالی دولت گردد و باعث ایجاد زیرساختها و افزایش اشتغال در حوزه ورزش گردد چرا آن فعالیت و درآمد در حدی که صرف ورزش شده مشمول معافیت مالیاتی نشود؟

بنابراین می توان گفت معافیت مالیاتی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای باشگاه ها و موسسات ورزشی متناسب با راهبردها و برنامه ها و تحولات بعدی در حوزه ورزش کشور که از جمله آنها می توان به ابلاغ سیاستها و قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و اجرای چندین برنامه توسعه ۵ ساله اشاره کرد آن گونه که مد نظر قانونگذار بوده قابلیت انگیزش در بخش خصوصی برای تاسیس و اداره باشگاه و موسسه ورزشی در قواره حرفه ای را فراهم نمی نماید و دوره گذار از باشگاه داری دولتی به باشگاه داری خصوصی را پشتیبانی نمی کند و بایستی مورد بازنگری قرار گیرد به ویژه در آئین نامه اجرایی آن که اساساً در اجرا خود به یکی از موانع اعمال ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم تبدیل شده است بایستی تجدید نظر جدی صورت گیرد.

3 پاسخ
  1. رستمی
    رستمی says:

    سلام آقای رئیسی کیا
    من ماده ای از قانون که در مورد معافیت مالیاتی اسپانسرهای ورزشی هست رو یم خوام …در واقع می خوام از این ماده یعنی ماده ۱۳۴ در پروپوزالم استفاده کنم اما شما نگفتید منبع این ماده چیه ، مثلا من برنامه چهارم و پنجم توسعه رو نگاه کردم اما باز هم این ماده رو پیدا نکردم ،
    واقعیتش اینه که من سر در نمی یارم این ماده باید کجا باشه ، خیلی از شما متشکر می شم منبع این ماده رو به من معرفی کنید ،در ضمن من این ماده رو در سایت سازمان امور مالیاتی کشور دیدم اما چون آشنایی در این زمینه ندارم نمی دونم باید منبعش چی هست و در آخر اینکه من زمان خیلی خیلی کمی دارم و تا دو روز دیگه باید این پروپوزال رو به تصویب برسونم و اگه منبع این ماده به دستم نرسه مجبورم اون رو حذف کنم
    خاضعانه خواهشمندم کمکم کنید

    پاسخ دادن
    • sadeq
      sadeq says:

      با سلام و احترام
      منظور ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم هست. در مجموعه قوانین مالیاتی بدنبال آن باشید. ضمناً هزینه های قابل قبول برای تشخیص مالیات از جمله هزینه های فرهنگی ورزشی بنگاههای اقتصادی که جزء هزینه های قابل قبول لحاظ و از شمول مالیات خارج است در بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است. به قانون برنامه توسعه پنجم هم توجه بفرمائید.

      پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *