دعوی اعسار بدهکار، در حین رسیدگی به دعوی طلبکار، قابل رسیدگی است

اخیراً رای وحدت رویه ای متضمن حکم بالا از سوی دیوان عالی کشور صادر شد که بدلیل اهمیت آن و موارد کاربرد بسیار و نیاز اقشار زیادی از مردم به درک کامل و صحیح از مفهوم آن سعی کردم به بیانی ساده آن را ذکر و تشریح نمایم.

اعسار در لغت به معنی: تنگدست شدن، به سختی افتادن و در اصطلاح فقهی به معنی: عاجز بودن از پرداخت بدهی بدلیل فقر و تهیدستی است.(فرهنگ فارسی عمید)

البته حسب بیان جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در فقه از کلمه ی افلاس به جای اعسار استفاده می شود که همان معنی اعسار را می دهد.

در اصطلاح حقوقی؛ اعسار، صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن اموال و دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن توان پرداخت بدهی های خود و یا قدرت پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را نداشته باشد.(صفحه ی ۴۸۰ جلد اول کتاب ارزشمند مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

بنابراین شخصی که قانوناً تاجر، شناخته می شود نمی تواند دعوی اعسار مطرح کند بلکه بایستی ادعای ورشکستگی نماید. دعوی اعسار فقط از سوی اشخاص حقیقی غیر تاجر، قابل طرح است. اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات و سازمانها و اشخاصی از این قبیل ) نمی توانند دعوی اعسار مطرح کنند.

دعوی اعسار دعوایی است که خواهان آن، صدور حکم بر اعسار ( تنگدستی و ناتوانی ) از پرداخت بدهی و دین خود را به عنوان خواسته ی خود نزد دادگاه مطرح و تقاضای رسیدگی می نماید. این ادعا ممکن است برای اثبات عدم توانایی از پرداخت دین و بدهی به صورت مطلق باشد یعنی اینکه شخصی بگوید اساساً حتی توان پرداخت جزئی از بدهی را هم ندارد چه رسد به کل بدهی یا اینکه ادعای اعسار برای اثبات عدم پرداخت یکجای بدهی مطرح شود مانند اینکه شخصی در مورد پرداخت مهریه ی همسرش بگوید توان پرداخت ۳۰۰ سکه ی تمام بهار آزادی را بصورت یکجا ( دفعتاً واحده) ندارد ولی می تواند ماهی ۵ سکه ی تمام بهار آزادی را بپردازد. بسته به مورد، دادگاه به هر یک از این ادعاها رسیدگی می کند و در هر مورد پس از اثبات اعسار حکم به قبول اعسار بطور کلی یا با قبول اعسار از پرداخت یکجای بدهی، لزوم پرداخت قسطی آن را با تعیین تعداد و میزان اقساط، مورد حکم قرار می دهد.

بسته به اینکه طرح دعوی اعسار در مورد چه نوع بدهی یا دینی باشد دارای عناوین مختلف می شود. عناوینی از قبیل: اعسار از هزینه ی دادرسی، اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت دفعتاً واحده ی مهریه و…

مثلاً اگر شخصی که قصد اقامه ی دعوی برای مطالبه طلب خود از شخص دیگر را دارد توان مالی لازم برای پرداخت هزینه های قانونی دادرسی ( مانند ۲% هزینه ابطال تمبر دادرسی ) را نداشته باشد برای اینکه در عین حال بتواند دعوی خود را مطرح و حق خویش را از طریق دادگاه مطالبه کند بایستی همراه با مطالبه ی طلب خود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از هزینه ی دادرسی را نیز مطرح کند. اگر ادعای او اثبات شد دادگاه او را تا زمانی که برای پرداخت هزینه ی دادرسی اموال و توانایی مالی بدست نیاورده از پرداخت این هزینه ی قانونی معاف می کند. البته اگر ادعای این شخص در دعوی مطالبه ی طلبش اثبات شود و دادگاه طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی را به پرداخت بدهی محکوم کند و محکومیت بدهکار قطعی شود و کار به اجرای حکم برسد و مال یا وجهی از بدهکار توقیف یا وصول شود از نظر قانون، اعسار و تنگدستی مدعی اعسار برطرف شده و توان لازم برای پرداخت هزینه ی دادرسی را بدست آورده است فلذا اجرای احکام دادگاه قبل از هر چیز هزینه ی دادرسی را از مال یا مبلغ بدست آمده یا وصول شده برداشت می کند و باقیمانده را به طلبکار می پردازد.

ادعای اعسار مانند هر ادعای دیگری باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مدعی باید بتواند آن را با دلایل قانونی در دادگاه اثبات کند تا امکان استفاده از مزایای آن را داشته باشد. ادعای اعسار نسبت به پرداخت بدهی به نوعی به معنی قبول آن بدهی است. شخصی که در مقابل دعوی طلبکار، دفاعی مبنی بر انکار بدهی یا پرداخت و تسویه ی آن را مطرح نمی کند و صرفاً مدعی اعسار از پرداخت آن می شود به واقع پذیرفته که بدهکار است بنابراین منکر اصل بدهکاری خود نیست بلکه با طرح دعوی اعسار قصد دارد اثبات کند که یا بکلی توان پرداخت بدهی را ندارد یا اینکه از پرداخت یکجای بدهی خود عاجز است و می تواند آن را بطور اقساطی و با تعداد قسط معین با مبلغ معینی پرداخت کند.

معمولاً در مواردی که طلب طلبکاران، به سند رسمی مستند و متکی باشد یا اسناد مسلم الصدور یا شواهد و قراین محکمه پسندی در مورد بدهی وجود داشته باشد یا حقانیت طلبکار، بدلیل اعتقاد بدهکار به بدهی اش مورد ایراد نیست با ادعای طلبکار، بدهکار می تواند مدعی اعسار از ادای دین شود. ( مانند بدهی مرد به همسرش بابت مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج است و معمولاً آقایان در برابر اصل بدهی خود در این خصوص، اشکال و ادعایی در مقابل مطالبه ی مهریه بوسیله زن مبنی بر مستحق نبودن زن یا طلبکار نبودن وی بابت مهریه مطرح نمی کنند یا نمی توانند مطرح کنند)

البته موضوع به این سادگی نبود و سابق بر این یکی از مشکلات عمده ای که اشخاص مدعی اعسار در موارد متعدد با آن رو به رو بودند این بود که قضات دادگاهها ادعای اعسار اشخاص را همزمان با دعوایی که طلبکاران مطرح می کردند نمی پذیرفتند زیرا معتقد بودند که در ابتدا بایستی مدیونیت و بدهکاری اشخاص به نحو الزام آور و لازم الاجرایی شکل گرفته باشد تا بتوان به ادعای اعسار آنها رسیدگی کرد و به قول حقوقدانان تا زمانی که محکوم به ( مبلغی که بدهکار به پرداخت آن محکوم شده است) مسلم نگردیده امکان صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی وجود ندارد و لزوماً بایستی در ابتدا برای محکومیت بدهکار، حکمی صادر شده باشد تا سپس در مورد ادعای اعسار او بتوان رسیدگی کرد. نتیجه ی این استدلال این می شد که بطور مثال مرد نمی توانست به محض مطالبه ی مهریه بوسیله ی زن ادعای اعسار نماید بلکه بایستی صبر می کرد تا حکم محکومیتش به پرداخت مهریه صادر و قطعی شود و حتی کار به اعمال ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یعنی جلب و زندانی شدنش برسد تا بتواند مدعی اعسار شود تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوانعالی کشور رای وحدت رویه ی زیر صادر شد و به تفسیرها و استدلالات مختلف و متضاد پایان داد و برای دادگاههای ایران یک روش و رویه ی واحد را معین کرد.

رعایت و اجرای مفاد رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است برای تمام دادگاهها و قضات لازم و تکلیف است بنابراین با صدور این رای و مستند به آن دادگاهها مکلفند در حین رسیدگی به دعوی مطالبه ی طلب که از سوی طلبکار مطرح شده متقابلاً به دعوی اعسار از پرداخت بدهی که از سوی بدهکار مطرح شده بطور یکجا رسیدگی کنند.

رای وحدت رویه ی مذکور به شرح زیر است:

رأی وحد ت رویه ی شماره ی ۷۲۲- ۱۳۹۰/۱۰/۱۳  هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از صدر ماده ی ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.

این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است .

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *