سهام فاقد حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی

حق رای، یکی از حقوق غیر مالی مهم ناشی از مالکیت بر سهام است. از این جهت گفتیم “حق غیر مالی” که موضوع آن مستقیماً مال ( از قبیل سود سهام یا مالکیت بر اموال شرکت به نسبت سهم و…) نیست.

در شرکتهای سهامی اصل بر این است که هر سهامداری به پیروی از مالکیتی که بر سهم دارد و ناشی از این مالکیت، در مورد سرنوشت و نیز اداره ی امور و عملیات شرکت سهامی دارای حق نظر و رای است. این حق به سهامدار، امکان شرکت در مجامع عمومی صاحبان سهام برای تعیین مدیران و بازرسان قانونی شرکت و عزل و جایگزینی آنان، اصلاح اساسنامه ی شرکت، افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت، تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین رد یا قبول پیشنهاداتی که عموماً هیات مدیره به عنوان دستور کار مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح کرده اند را می دهد.

استثنائاً در دو مورد ذیل الذکر ممکن است سهامدار شرکت سهامی، پس از تاسیس شرکت سهامی بدلیل اقدامات قانونی مدیران شرکت، حق رای خود را از دست بدهد که  به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم:

۱- معمولاً به هنگام تاسیس شرکت سهامی و پذیره نویسی سهام، بخشی از ارزش اسمی سهام بوسیله ی موسسین یا پذیره نویسان به صورت نقدی پرداخت و بخش دیگری باقی می ماند که اصطلاحاً به “قسمت تعهد شده” معروف است. برابر بند ۷ ماده ۸ و بند ۸ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۷ ماده ۱۳ و ماده ۱۶ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بایستی مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقیمانده ی سهم به هنگام تاسیس شرکت، مشخص و در طرح اساسنامه، طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و ورقه ی تعهد سهم قید گردد و در اساسنامه ی شرکت، مهلتی که بیش از ۵ سال نباشد برای مطالبه ی قسمت تعهد شده ی سهام که در حقیقت همان میزان پرداخت نشده ی آن است معین گردد.

وفق ماده ی ۳۳ لایحه ی قانونی یادشده مدیران شرکت مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ( ۵ سال ) مطالبه کنند. سهامدارانی که در مواعد مقرر و علیرغم درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده ی سهام خود نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت ( اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی صاحبان سهام ) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت، کسر خواهد شد .

همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت ( حق تقدم سهم ) و حق دریافت اندوخته ی قابل تقسیم نسبت به سهامی که قسمت تعهد شده ی آن علیرغم مطالبه ی قانونی بوسیله ی هیأت مدیره ی شرکت پرداخت نشده است معلق خواهد ماند. ( مواد ۳۵ تا ۳۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ایجاد چنین سهمی ( یعنی سهامی که از ابتدا فاقد حق رای باشد ) در قانون تجارت ایران در بدو تأسیس شرکت ممکن نیست زیرا قواعد راجع به حق رأی سهامداران وفق بند ۱ ماده ی ۲۵۳ و ۲۵۵ و ۲۵۷ و ۲۶۱ و بند ۱ ماده ی ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۱۳۶ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون مدنی ایران جنبه ی نظم عمومی دارد اما ممکن است در جریان فعالیت شرکت، سهام فاقد حق رأی به ترتیب فوق ایجاد شود.

حتی امکان دارد چنین سهامداری از شرکت سهامی اخراج گردد.

۲- دارنده ی سهام با نام یا بی نامی که مطابق تشریفات و ترتیبات مقرر در مواد ۴۳ تا ۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید سهام خود را حسب مورد به بی نام یا با نام تبدیل کند و در مهلت های مقرر، آن را تبدیل نکند وفق ماده ی ۴۹ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به آن سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام ( اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی صاحبان سهام ) را نخواهد داشت.

                                                                                         صادق رئیسی کیا

منابع

۱- قانون تجارت

۲- اسکینی، ربیعا؛حقوق تجارت؛جلد دوم،صفحه ۸۹ انتشارات سمت۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *