موارد انحلال شرکتهای سهامی با حکم دادگاه در قانون تجارت ایران

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- در صورتی که سرمایه ی شرکت، پس از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی (۵ میلیون ریال برای شرکت سهامی عام و ۱ میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص) کمتر شود و ظرف یکسال جهت افزایش آن تا میزان حداقل مقرر قانونی، اقدامی بعمل نیاید یا شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای یاد شده در قانون تجارت ایران تبدیل نگردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(ماده ی ۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام بوسیله ی هیات مدیره برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به دلیل عدم حصول حد نصاب (علیرغم دعوت آن بوسیله ی هیات مدیره) در موردی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۴- اگر شرکت موفق شود موضوعی را که صرفاً برای آن تشکیل شده انجام دهد بایستی منحل شود و اگر مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام علیرغم انجام موضوع شرکت از تصویب انحلال آن خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( بند ۱ ماده ی ۱۹۹ با توجه به بند ۴ ماده ی ۲۰۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- اگر انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده غیر ممکن شود بایستی شرکت منحل شود. اگر مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام از تصویب انحلال شرکت در این مورد خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( بند ۱ ماده ی ۱۹۹ با توجه به بند ۴ ماده ی ۲۰۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۶- اگر شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قبل از پایان مدت معینه، نسبت به تصویب تمدید مدت شرکت اقدام نکند و مدت شرکت عملاً منقضی شود و مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام از تصویب انحلال شرکت در این مورد خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( بند ۲ ماده ی ۱۹۹ با توجه به بند ۴ ماده ۱۷۴ و نیز بند ۴ ماده ی ۲۰۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۷- در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد هر ذینفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار، انحلال شرکت را درخواست کند. تاریخ ثبت شرکت، تاریخی است که اداره ی ثبت شرکتها،مدارک مربوطه از جمله: اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس به همراه صورتجلسه مجمع عمومی یادشده و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان شرکت و… را به طور کامل و بدون نقص دریافت داشته و شرکت را تحت شماره ی خاصی به ثبت رسانده باشد. ( بند ۱ ماده ی ۲۰۱ با توجه به مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۸- در صورتی که فعالیتهای شرکت در راستای انجام موضوع آن برای مدتی بیش از یکسال متوقف شده باشد هر ذینفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار، انحلال شرکت را درخواست کند. (بند ۱ ماده ی ۲۰۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- در صورتی که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که وفق ماده ی ۸۹ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی سالی یکبار و حداکثر تا ۱۰ ماه از تاریخی که در اساسنامه ی شرکت پیش بینی شده برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه ی سال مالی قبل تشکیل نشده باشد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. (بند ۲ ماده ی ۲۰۱ با توجه به مواد ۸۹ و ۹۱ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت، طی مدتی زائد بر ۶ ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. (بند ۳ ماده ی ۲۰۱ با توجه به مواد ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۲۴ و ۱۳۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

                                                                                     صادق رئیسی کیا

هجدهم فروردین ماه ۱۳۹۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *