ورزش ایران ؛ متولیان بسیار ، پاسخگویان اندک

در تیرماه ۱۳۹۱ که مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن به عنوان نخستین باشگاه ورزشی ایران و نخستین باشگاه فرهنگی ورزشی که برابر قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده به بنده محول گردید با مطالعه و بررسی مختصری که از روند گذشته و وضعیت سال قبل این باشگاه داشتم تصور می کردم در صنعت ورزش و از جمله فوتبال یک برنامه راهبردی کلان بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که مانند بعضی از زمینه های دیگر عمدتاً بدلیل ضعف و پراکنده کاری های مدیران در مقام اجرا دچار مشکل شده است و در نتیجه فکر می کردم با اعمال مدیریت علمی و اصولی می توان باشگاه را در مسیر تعالی قرار داد.

در همان روزهای نخست و بدنبال موضوعات و مسایلی که در تحویل و تحول مسئولیت و دفاتر و حسابها و اموال و… پیش آمد دانستم که برداشت و تصور اولیه ام فقط ناظر به بخش کوچکی از واقعیات و نارسایی های ورزش و بویژه فوتبال ایران است. ادامه مطلب …

دعوی اعسار بدهکار، در حین رسیدگی به دعوی طلبکار، قابل رسیدگی است

اخیراً رای وحدت رویه ای متضمن حکم بالا از سوی دیوان عالی کشور صادر شد که بدلیل اهمیت آن و موارد کاربرد بسیار و نیاز اقشار زیادی از مردم به درک کامل و صحیح از مفهوم آن سعی کردم به بیانی ساده آن را ذکر و تشریح نمایم.

اعسار در لغت به معنی: تنگدست شدن، به سختی افتادن و در اصطلاح فقهی به معنی: عاجز بودن از پرداخت بدهی بدلیل فقر و تهیدستی است.(فرهنگ فارسی عمید)

البته حسب بیان جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در فقه از کلمه ی افلاس به جای اعسار استفاده می شود که همان معنی اعسار را می دهد.

در اصطلاح حقوقی؛ اعسار، صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن اموال و دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن توان پرداخت بدهی های خود و یا قدرت پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را نداشته باشد.(صفحه ی ۴۸۰ جلد اول کتاب ارزشمند مبسوط در ترمینولوژی حقوق) ادامه مطلب …

حق رأی سهامدار در شرکتهای سهامی و چگونگی و موارد اعمال آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

حق رأی صاحب سهم درشرکتهای سهامی ازجمله “حقوق غیر مالی” ناشی از مالکیت سهام است. تقسیم حقوق صاحب سهم به حقوق مالی و حقوق غیرمالی که مورد اشاره ی اساتید حقوق تجارت ایران نیز واقع شده را می توان به استناد ماده ی ۳۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ علاوه بر مبانی تئوری دارای منشاء و مبنای قانونی هم دانست. در ماده ی یاد شده، به صراحت از اصطلاح “حقوق مالی وابسته به سهام ” نام برده شده است . هر چند درنقطه ی مقابل به “حقوق غیر مالی سهام ” اشاره ای مستقیم و صریح نشده اما در مواد ۳۸ و ۳۷ و ۴۹ و ۱۳۹ و ۲۲۰ و ۲۵۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حق رأی و حق حضور که از مصادیق “حقوق غیر مالی” وابسته به سهام یا به عبارتی “حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت بر سهام” هستند به صراحت اشاره شده است.

از جمله ی مصادیق مهم حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت بر سهام می توان به: ۱- حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام ۲- حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام ۳- حق اطلاع سهامدار از عملیات ، حسابها و گزارش عملیات مدیران شرکتهای سهامی ۴- حق عضویت در شرکت ۵- حق انتقال سهام اشاره کرد. ادامه مطلب …

سهام فاقد حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی

حق رای، یکی از حقوق غیر مالی مهم ناشی از مالکیت بر سهام است. از این جهت گفتیم “حق غیر مالی” که موضوع آن مستقیماً مال ( از قبیل سود سهام یا مالکیت بر اموال شرکت به نسبت سهم و…) نیست.

در شرکتهای سهامی اصل بر این است که هر سهامداری به پیروی از مالکیتی که بر سهم دارد و ناشی از این مالکیت، در مورد سرنوشت و نیز اداره ی امور و عملیات شرکت سهامی دارای حق نظر و رای است. این حق به سهامدار، امکان شرکت در مجامع عمومی صاحبان سهام برای تعیین مدیران و بازرسان قانونی شرکت و عزل و جایگزینی آنان، اصلاح اساسنامه ی شرکت، افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت، تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین رد یا قبول پیشنهاداتی که عموماً هیات مدیره به عنوان دستور کار مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح کرده اند را می دهد.

استثنائاً در دو مورد ذیل الذکر ممکن است سهامدار شرکت سهامی، پس از تاسیس شرکت سهامی بدلیل اقدامات قانونی مدیران شرکت، حق رای خود را از دست بدهد که  به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم: ادامه مطلب …

موارد انحلال شرکتهای سهامی با حکم دادگاه در قانون تجارت ایران

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- در صورتی که سرمایه ی شرکت، پس از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی (۵ میلیون ریال برای شرکت سهامی عام و ۱ میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص) کمتر شود و ظرف یکسال جهت افزایش آن تا میزان حداقل مقرر قانونی، اقدامی بعمل نیاید یا شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای یاد شده در قانون تجارت ایران تبدیل نگردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(ماده ی ۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام بوسیله ی هیات مدیره برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به دلیل عدم حصول حد نصاب (علیرغم دعوت آن بوسیله ی هیات مدیره) در موردی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ادامه مطلب …