چک عادی از افتتاح حساب جاری تا صدور و ظهرنویسی

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.(بند ۱ ماده ۱ قانون صدور چک)

الف) شرح اول

حساب جاری ؛ حساب سپرده ی قرض الحسنه ای است که پس از انعقاد قرارداد بین بانک و مشتری افتتاح می گردد. این قرارداد در واقع همان فرمهایی است که بانکها هنگام تقاضای افتتاح حساب و اخذ دسته چک در اختیار مشتریان می گذارند و تکمیل و امضاء آنها را خواستار می شوند. به بیانی ساده می توان گفت این نوع حسابها معمولاً فعال نگه داشته می شوند و عملیات دریافت و برداشت وجه از آنها به اشکال مختلف از جمله به روش صدور چک یا به حساب گذاشتن چک و … همواره جریان دارد و به همین جهت به آن حساب جاری گفته می شود. این حسابها حتی در مواردی که موجودی آنها به صفر برسد بوسیله بانک بسته نمی شود.

بانکها برای دارندگان این گونه حساب به ویژه تا زمانی که دارای گردش وجوه زیاد و مانده ی حساب متناسب باشد امتیازات و خدمات بانکی متعددی در نظر می گیرند.

افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد دارای شرایط خاصی است که از جمله می توان به اهلیت ، درخواست، اقامتگاه، معرف و عدم سوء سوابق بانکی اشاره نمود.

پس از تکمیل و امضاء فرمهای مربوطه و از جمله معرفی نمونه امضاء بوسیله ی مشتری که در واقع همان مرحله انعقاد قرارداد برای افتتاح حساب جاری است شماره حساب جاری بوسیله بانک تعیین و به مشتری اعلام می گردد و مشتری باید مبلغی وجه (که از نظر متصدیان بانک هر چه این وجه بیشتر باشد بهتر است ) به حساب جاری افتتاح شده واریز و تقاضای صدور دسته چک بنماید. بانک پس از انجام استعلامات لازم و احراز عدم وجود چک برگشتی و عدم ممنوعیت قانونی برای صدور دسته چک بنام مشتری، دسته چک اول را معمولاً به صورت ۱۰ برگی برابر شرایطی که قانون و مقررات مشخص کرده صادر و با اخذ رسید و نیز دریافت ۲۰۰ ریال مالیات برای هر برگ چک و هزینه چاپ دسته چک به مشتری تحویل می نماید.

ب) شرح دوم

صادر کننده چک عادی اشخاص دارای حساب جاری هستند که به ترتیب مندرج در شرح اول نزد یکی از بانکهای کشور حساب جاری افتتاح و دسته چک دریافت نموده اند. صدور چک هنگامی قطعی می شود که صاحب حساب یا دارنده ی دسته چک زیر برگ چک را امضاء می نماید. در این فرض حتی اگر مبلغ چک ، تاریخ یا در وجه روی آن قید نشود عمل صدور چک واقع شده است و آثار قانونی و حقوقی بدنبال خواهد داشت. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا عمل صدور چک بوسیله شخصی که دارنده ی حساب جاری نیست و به بیان ساده حساب جاری نزد بانک و دسته چک ندارد متصور می باشد؟ در مواردی این امکان به صورتی کاملاً قانونی متصور می باشد. ماده ۱۹ قانون صدور چک اشعار داشته:  “در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …”  این ماده اعطای وکالت بوسیله صاحب حساب جاری و دارنده دسته چک به اشخاص دیگر برای صدور چک از حساب و دسته چک آنان را به صراحت قابل قبول دانسته است. البته اگر چنین تصریحی هم وجود نمی داشت به اعتبار کلیات و اوصاف عقد وکالت که امکان اعطای نیابت به شخص دیگر برای انجام امور را تا جایی که تصریحاً منع قانونی وجود نداشته باشد فراهم کرده و نیز با توجه به ممنوع نبودن اعطای وکالت در صدور چک این عمل مجاز تلقی می شد.

همچنین در مورد مدیران اشخاص حقوقی نیز نمایندگی در صدور چک پذیرفته شده است یعنی مدیران شرکتها و سازمانها و موسسات در حالی که خودشان صاحب حساب جاری و دارنده دسته چک نیستند ولی به اعتبار اینکه مدیر و صاحب امضاء مجاز آن شرکت و سازمان و موسسه می باشند می توانند چکهای شخص حقوقی متبوع خود را امضاء نمایند.

و اما به موردی که شخصی بدون وکالت و اجازه قانونی دارنده ی حساب و دسته چک مبادرت به امضاء زیر چک نماید صرف نظر از مباحث کیفری و مدنی مربوطه ،به این عمل نمی توان صدور چک گفت زیرا اطلاق عنوان قانونی “صدور چک” را باید صرفاً بر مصادیق و موارد قانونی آن مجاز بدانیم.

پس بدون امضاء عمل صدور چک واقع نمی گردد و در نظام بانکی و البته برابر قانون تجارت ، اثر انگشت، شکل ، مهر یا عمل دیگری نمی تواند بجای امضاء روی چک واقع شود. در حالی که سفته و برات با نقش مهر هم قابل صدور هستند در مورد چک قانون تصریح به لزوم امضاء نموده است.جز موارد خاص ( معلولین،نابینایان)

ج) شرح سوم

اعتبار چک عادی در حد اعتبار شخص صادر کننده ی آن است و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال احراز اعتبار دارنده ی حساب به هنگام صدور چک یا کسر و فقدان موجودی حساب یا کاهش و افزایش اعتبار صادر کننده ی چک عادی ندارد. به دیگر سخن این شما هستید که باید به هنگام معامله و دریافت چک ، اعتبار صادر کننده را احراز فرمائید. یک برگ خام چک تا زمانی که هیچ کلمه ای بدان افزوده نشده و امضاء و صادر نگردیده است حداقل معادل تمبر مالیاتی نقش بسته بر آن (۲۰۰ ریال) به اضافه هزینه چاپش ارزش دارد. اما پس از صدور ممکن است همین ارزش را هم بدلیل بی اعتباری صادر کننده نداشته باشد. به نظر من مهمترین نکته در مورد اعتبار و ارزش چک عادی در داد و ستد و معامله همین نکته است. ما نباید ویژگی اساسی چک عادی را ( متکی بودن به اعتبار صادر کننده ) نادیده بگیریم و از اعتبار سنجی و حصول اطمینان در مورد شخص صادر کننده به صرف وجود امکان اقدام کیفری و به زندان انداختن او غفلت کنیم و به امید اقدامات دستگاه قضایی و نظام بانکی و… چگونگی و موارد استفاده از چک عادی را مورد بی توجهی قرار بدهیم.

چک نیز مانند بسیاری از وسایل و ابزارها یک وسیله و ابزار است و همانطور که هر وسیله یک روش ، مورد استفاده ، راهنمای استفاده و مورد ممنوعیت استفاده دارد چک عادی نیز این ویژگی را دارد.

من سعی کرده ام در بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک ، سند و امضاء و همچنین مطلبی تحت عنوان ۱۶ توصیه برای بهبود عملکرد فروشندگان و مدیران فروش در شرکتهای پخش مواد غذایی مثالها و مواردی از چگونگی اعتبار سنجی و نحوه توجه به اعتبار صادر کننده چک و در واقع چگونگی استفاده از این ابزار را به شما نشان دهم. امید است که مطالعه فرموده و مورد توجه و عنایت قرار دهید.

د) شرح چهارم

چک عادی بوسیله ظهر نویسی قابل انتقال است.

ظهر نویسی یعنی نوشتن کلمه یا جمله یا صرفاً امضاء پشت اسناد تجاری از جمله چک جهت انتقال آن سند تجاری به دیگری یا تحویل آن به بانک برای وصول وجه سند(چک)

به بیانی ساده پس از صدور چک از ناحیه ی صاحب حساب و تحویل آن به ذینفع، او اساساً می تواند با امضاء پشت (ظهر) چک نسبت به انتقال چک به دیگری اقدام کند. از این جهت گفتیم اساساً و نگفتیم لزوماً که اولاً در بعضی موارد چک در وجه حامل صادر می شود. شخصی که چک عادی در وجه حامل را دریافت کرده نیازی ندارد که برای انتقال آن به دیگری پشت (ظهر) چک را امضاء کند. چکهای حامل به صرف دست به دست شدن و به قول حقوق دانان با قبض و اقباض انتقال پیدا می کند.

ثانیاً بعضی از حقوق دانان معتقدند که اگر روی عبارت * به حواله کرد * بوسیله صادر کننده چک قلم بخورد دارنده چک حتی با ظهر نویسی مجاز به انتقال چنین چکی به دیگران نیست. این دسته از حقوق دانان استدلال و ادله خاص خود را دارند که البته قوی هم به نظر می رسد.

ظهر نویسی چک عادی بوسیله دارنده ی آن اقسام مختلفی دارد اما می توان گفت که این چک ها عمدتاً هنگامی که دارنده آن برای وصول وجه چک به بانک مراجعه می کنند صرفاً برای وصول وجه چک ظهرنویسی می شوند. در غیر از این موارد ظهرنویسی چک عادی عمدتاً به قصد ضمانت از شخص دیگر صورت می گیرد. در مواردی هم ظهر نویسی کارکرد واقعی تر خود را پیدا می کند یعنی به قصد انتقال چک به دیگری همراه با قبول تعهد نسبت به وجه آن انجام می شود در این صورت ظهر نویس همراه با صادر کننده و دیگر ظهر نویسان در قبال دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا می کنند.

مسئولیت تضامنی در واقع مسئولیت جمعی امضاء کنندگان یک سند در برابر دارنده آن نسبت به کل مبلغ سند است. بدین ترتیب دارنده سند به جای آنکه فقط امکان مطالبه وجه سند از یک نفر(صادر کننده) را داشته باشد می تواند به هر یک یا به تمام امضاءکنندگان آن رجوع نموده و حق خود را مطالبه نماید.

پس در واقع وقتی چند نفر که دارای اعتبار و توانایی پرداخت هستند پشت یک چک عادی را به عنوان ظهر نویس امضاء کنند این چک به اعتبار اشخاصی که ظهر آن را امضاء نموده اند ارزش بیشتری پیدا می کند و دارنده ی آن می تواند اطمینان خاطر بیشتری در مورد وصول وجه آن داشته باشد.

البته ظهر نویسی اسناد تجاری و از جمله چک شرایط و ظرایفی هم دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین توصیه می کنم قبل از ظهر نویسی اسناد تجاری و یا پیش از قبول ظهر نویسی آنها بوسیله دیگران در قبال خودتان با یک مشاور حقوقی و وکیل کاردان و مورد اعتماد مشاوره کنید. 

“بایسته های صدور چک” و “بایسته های دریافت چک” و “نشانه های چکی که قرار نیست نقد شود” را در سایت شخصی صادق رئیسی کیا مطالعه بفرمائید. برایتان مفید خواهد بود. انشاالله                               

                                                                                            صادق رئیسی کیا

                                                                                     بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *