طرح تحول اقتصادی یعنی تحول در روابط متقابل ملت و دولت

در صفحه ۲ شماره ۱۱۰۲روزنامه اقتصادی آسیا در روز پنج شنبه مورخ۱۳/۵/۱۳۹۰تحت عنوان “صدای اتاق ایران درآمد” مطلب کوتاه اما مهمی مورد اشاره قرار گرفته بود که مرا واداشت پیرامون موضوعی که از مدتی پیش ذهنم را مشغول کرده بود چند سطری بنویسم. موضوع از این قرار بوده که در پنجمین جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران متفاوت با جلسات و گفتمانهای پیش از آن بین حاضرین مطالبی رد و بدل شده است که هر چند در ذهن و جلسات خودمانی مسبوق به سابقه بوده و هست اما در جلسات علنی کم سابقه و شاید بی سابقه بوده است.

در این جلسه به میزان بزرگ بدهی دولت به بخش خصوصی و عدم اهتمام دولت در پرداخت آن و در نقطه مقابل به اهتمام بسیار دولت به وصول بی قید و شرط و همراه با جریمه دیرکرد مطالباتش از بخش خصوصی اشاره شده است. این مطلب مبین آن است که در ابن جلسه بخش خصوصی، تنهایی ،مشکلات و سختی های خود را در برابر دولت فریاد کرده و در پاراگراف آخر به نقل از یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران آورده است که: ” دولت زمانی که بدهی خود را به ما نمی پردازد چگونه می خواهد از ما پول بگیرد. به همین دلیل می گویم که گرفتن مالیات از طلبکاران دولت حرام شرعی است.”

به نظر اینجانب از زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها به بعد گفتمان از نوع فوق در روابط ملت و دولت تقویت شده و خواهد شد زیرا معتقدم اجرای طرح مذکور انتظارات اساسی و واقعی ملت از دولت را افزایش داده و خواهد داد.

در تمام سالیان پس از انقلاب اسلامی و  تا پیش از آغاز طرح تحول اقتصادی و آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها دولت های ما به این پندار که متکفل تأمین هزینه های سنگین سفره یارانه ها هستند توجه کامل و اساسی به دیگر وظائف و نقش های خود در روابط متقابل دولت و ملت نداشتند. تأمین امنیت، تأمین اشتغال حداکثری، سازماندهی صحیح فرهنگی، آموزش و پرورش کامل تر و کارآمد تر، تمرکز و توجه بیشتر بر تولید ، توسعه کارآفرینی و صادرات، ارائه ساختار و سازمان بهتر و کارآمد تر از دولت و به کارگیری مستخدمینی که تأمین اهداف فوق را ممکن و فراهم کنند آنچنان که انتظار مردم و مسئولین بوده حاصل نشده و دولت ما نیز به واسطه هزینه ها و مسئولیت های خود به عنوان سفره انداز یارانه ها فرصت ، اولویت و اهتمام جدی برای توجه به موضوع فوق نداشت.

طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که در انتها حذف کامل یارانه های فعلی و زندگی به نرخ جهانی را برای ملت ایران به دنبال خواهد داشت تأثیرات شگرفی در روابط ملت و دولت بوجود خواهد آورد. این طرح دولت را از نقش پدر و سفره انداز یارانه ها برمی دارد و بر صندلی مسئولیت و پاسخگویی می نشاند. ملت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بهای سوخت،برق،گاز و…را به نرخ جهانی و واقعی می پردازند پس کالا و خدماتی در همان اندازه و سطح را توقع دارند. بسیاری از کالاهای ایرانی مزیت ارزانی را از دست می دهند و دولت باید وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر سطح کیفی و استاندارد محصولات ایرانی را به عنوان حافظ منافع ملت که مصرف کننده آنها هستند مورد توجه قرار دهد. از طرفی این کالاها و خدمات باید کیفیت و قدرت رقابت لازم برای حضور در بازارهای خارجی را داشته باشند و دولت باید با ساز و کارهای قانونی و اقتصادی ، تقویت شان و جایگاه بخش خصوصی ایرانیان در نظام اقتصادی و بازارهای بین المللی را فراهم و زمینه تولید ثروت و بهبود معیشت ملت خود را مقدور سازد.

دولت در سطح و شکل جدید روابط خود با ملت پاسخگوی جزء به جزء و تک تک اقدامات و تصمیمات و انتصابات خود خواهد شد زیرا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها سفره یارانه خوری برچیده می شود و هزینه های زندگی برای ملت واقعی و منطبق با هزینه های جهانی می گردد. زندگی با هزینه ی بیشتر اما واقعی، توقعات بیشتر و واقعی تر از دولت و شکل گیری روابطی کارشناسانه را در این رابطه در پی خواهد داشت. توقع ادای دین و ایفای تعهدات از سوی دولت در موعد مقرر که در جلسه اتاق بازرگانی مطرح شده یک توقع واقعی و حقیقی است.

از این پس دولت ما نباید به خود اجازه دهد که با وضع قانون محکومیتهای مالی، اشخاصی را که از ادای دین به دیگران کم توجه هستند مجازات کند ولی خود به ادای دیونش کم توجهی نماید.

از این پس ،عرضه خودروی بی کیفیت و غیر استاندارد در بازار ایران که منتهی به حادثه ، مرگ ، جرح و خسارت ایرانیان گردد تبعات و مسئولیت ها و پاسخگویی های بیشتری را متوجه دولت خواهد کرد چون ایفای نقش دولت در مقام حافظ حقوق مصرف کننده و پشتیبان جان و مال ملت و مسئول سلامت و حفظ سرمایه های انسانی کشور اهمیت بیشتری خواهد یافت و نسبت به گذشته به صورت جدی تری مورد درخواست قرار خواهد گرفت.

دولت ما باید مراقبت کند تا بیمارستان ها و پزشکانی که در حوزه خدمات درمانی عمومی و تأمین اجتماعی فعالیت دارند سطح عالی تر و بهتری از خدمات به ملت ارائه کنند و از سوق دادن مردم به بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی به وسیله بیمارستان ها و پزشکان عمومی جلوگیری کند.

از این پس دولت ما نباید به خود اجازه دهد که نفت ( سرمایه ملی متعلق به همه افراد ملت ) را بفروشد و با وجه حاصله حقوق و دستمزد به مسئولین و مستخدمینی بدهد که کارآمد ، مثبت اندیش و بهره ور نیستند و خدمات شایسته ای به ملت ارائه نمی کنند یا برخورد درستی با حقوق مردم ندارند.

دولت ما باید بیشتر از گذشته به نوع و کیفیت بر خورد مستخدمین خود با ملت توجه نماید. دولت ما پس از طرح هدفمند کردن یارانه ها نخواهد توانست و نباید هزینه کم کاری و ضعف علمی و اجرایی کارکنان خود را از حساب و حقوق ملت بپردازد.

دولت ما باید از عناصری که توان علمی و عملی ارائه خدمات مطلوب به ملت و توان جلب رضایت ملت در چارچوب قانون را ندارند خالی شود و پست ها و مشاغل و مسئولیت های دولتی و عمومی به افراد کارآمد و قدر شناس نسبت به ملت اختصاص یابد.

براندازی پدیده هایی از قبیل دلالی قضائی، فامیل پسندی و قبیله گرائی، نادیده انگاری مردم و حقوق آنان،کم کاری و رانت خواری باید به سرعت مورد توجه دولت ما قرار گیرد.

ساز و کارهای مالیاتی و بانکی و گمرکی باید در جهت تسریع در انجام امور مردم و کاهش موانع و فرایندهای پیچیده بر محور درک حقوق و هزینه های ملت باز بینی و اصلاح شوند.

از این پس دولت ما باید به حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال بیشتر توجه بسیار زیادی نماید و به هر امری که بر حفظ اشتغال و توسعه آن تاثیر منفی می گذارد از جمله ساز و کارهای اداری، وارداتی، صادراتی، بانکی، گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی حساسیت ویژه و همیشگی داشته باشد زیرا هزینه های زندگی برای ملت افزایش یافته و در نتیجه بیکاری و از دست دادن شغل در شرایط فعلی و آتی کشور تبعات و خسارات بسیار بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت.

از این پس دولت ما باید به نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی خود که همان افراد ملت هستند و با هزینه های بسیار به سن و سطح اشتغال و بهره وری رسیده اند توجه ویژه داشته باشد. توجه بیشتر به آموزش و کیفیت آن، سلامت و درمان، اقتصاد، فرهنگ، سالم سازی فضای اجتماعی و براندازی پدیده های شومی از قبیل اعتیاد، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا ، رانت خواری ، ابتذال و پوچی و بیهودگی از یک سو  و توجه به توسعه فرهنگ مطالعه ، ترویج فرهنگ مصرف بهینه، بهره گیری حداکثری از فرصتها، شایسته سالاری و تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی از سوی دیگر در این راستا ضرورت بیشتری خواهد یافت.

در عرصه های حقوقی و اجتماعی ، حقوق مصرف کننده ، حقوق اصناف، حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، حقوق مالکیت فکری، حق دادخواهی، حقوق اقتصادی و حق رقابت آزاد، جلوگیری از انحصار، حقوق کار و تامین اجتماعی ، حقوق مالیاتی و رفاه اجتماعی بیشتر از پیش اهمیت خواهد یافت و شکل گیری و فعالیت گسترده تر انجمن ها ، کانون ها و تشکل های حقوقی و صنفی و اقتصادی و اجتماعی و نقش آفرینی آنان در کنار دولت برای اداره بهتر آینده کشورمان را سبب خواهد شد.

به نظر اینجانب طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که در کنار اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی  بزرگترین تحول اقتصادی یک قرن اخیر ایران است خود ، تحول بزرگی در روابط ملت و دولت را سبب خواهد شد و این روابط را در ترازی عاقلانه تر ، صحیح تر و کارآمد تر قرار خواهد داد و آثار بسیار بزرگ اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی را در جهت تعالی ایران عزیز و ملت گرانقدرمان بوجود خواهد آورد مشروط بر آنکه دولت و ملت نقش خود را به درستی و دقت ترسیم و موقعیت با اهمیتی که در آن واقع شده ایم را به خوبی درک نمایند و فرصتهای آن را به دقت و به طور کامل مورد استفاده قرار دهند و تهدیدات آن را با فراست اداره و به فرصت تبدیل نمایند. ان شاء الله

صادق رئیسی کیا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *