قانون نظام صنفی کشور در یک نگاه کلی

مقدمه

تأمین معاش و کسب و کار ، همزاد انسان و لازمه ی حیات و بقاء او بوده و همراه با دیگر ابعاد و پدیده های زندگی بشر مراحل و تطورات تاریخی و اجتماعی فراوانی پیدا کرده و سیر تکاملی پیموده است. کسب و کار ابتدا در نقش تأمین نیاز های حیاتی مانند غذا ، لباس و مسکن ظهور یافته و به دنبال تشکیل جوامع روستایی و توسعه نقش اقتصادی و پس از تشکیل جوامع شهری نقش اجتماعی هم پیدا کرده و نهایتاً در جوامع ملی به عنوان شغل ، منزلت و طبقه اجتماعی ، سازمان و ساختاری مردم نهاد یافته و همسویی به وجود آورده است.

همسویی در نوع کسب و کار و شغل ، عده ای را برای تأ مین هرچه بیشتر درآمد و تعامل هر چه گسترده تر با یکدیگر و با اجتماع و با دولت و فراهم آوردن رفاه و امنیت خاطر در قالب صنف گرد هم آورده است.

کسب و کار وشغل در هر یک ازنقش های یادشده ویژگی ها و قواعد خاص خود را داشته و از وضع و شرایط خاص دوره تاریخی که در آن جریان داشته تأثیر می پذیرفته و تأثیراتی نیز می گذاشته است.

شغل در ابتدا در نقش برطرف کننده نیازهای حیاتی انسان با کمترین الزامات و محدودیت ها در انتخاب،تغییر، مکان و زمان مواجه بوده است. الزامات و محدودیت های مربوطه نیز نوعاً وغالبا اجتماعی و شرعی و اقتصادی نبوده اند بلکه ویژگی طبیعی داشته اند. بدین معنا که در انتخاب یا تغییر شغل یا مکان و زمان انجام آن ، مؤثرترین محرک ها برطرف شدن نیازهای اولیه انسان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه و موثرترین محدودیت ها مانند آب و هوا و جغرافیا (که امکان تأمین بعضی نیازها در محل زندگی را فراهم نمی کرد) بوده اند.

در مرحله ای که شغل نقش اجتماعی یافت انسانها فقط برای تامین نیازهای حیاتی خود به کسب و کار نمی پرداختند. گسترش جوامع نیازها را متنوع کرده بود. گسترش جوامع مسائل و آرمانهایی مانند منزلت اجتماعی را سبب شده بود در نتیجه افراد علاوه بر ضرورتهای اقتصادی و معیشتی، اشتغال به کسب و کار در یک رشته یا شغل معین را جهت برخورداری از نقش اجتماعی مناسب لازم می دانستند. وقتی را که انسانها صرف امور معیشتی خود می کردند در واقع همان وقتی بود که طی آن رسیدگی به منزلت اجتماعی خود را نیز سازمان می دادند. کسب و کار علاوه بر تامین درآمد، تامین منزلت نیز می نمود و تخصص به عنوان یکی از مشخصه های لازم برای برخورداری از منزلت را لازم می گردانید. بنابراین ضرورت پرداختن به یک شغل به صورت تخصصی و صرف وقت در این زمینه انسانها را واداشت که تامین بخشی از نیازهای خود را از محل تولیدات و کسب و کار دیگران انجام دهند و در وقت خود برای تامین منزلت اجتماعی و برخورداری از تخصص صرفه جویی کنند.

در روزگار فعلی کسب و کار از رشته ها و رسته های بسیار متنوعی برخوردار شده و قواعد و ابعاد علمی گسترده ای بر آن حاکم گردیده است و دولتها در جهت ایفای بهتر و مطلوبتر نقش خود به عنوان تامین کنندگان آسایش و امنیت و برقرارکنندگان نظم دخالت هایی از طریق قانون گذاری و تدوین روشها و… در این حوزه نموده اند. مردم نیز با تشکیل نهادهایی همچون انجمن ها، کانونها ،اتحادیه ها و … تحقق درآمد و ایفای مسئولیتها و نقش اجتماعی و حقوق خود را در قالب آنها سازماندهی کرده اند.

با این دیدگاه می توان اتحادیه های صنفی را تجلی گاه ایفای نقش و حضور اعضای آنها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی تلقی نمود و قانون نظام صنفی را پشتوانه اجرایی و سند ملی ایفای نقش اصناف در کشورمان دانست.

تعریف صنف

صنف در لغت به معنی نوع ، گونه و رسته می باشد و در اصطلاح حقوقی به مجموع کسانی که در شغل و حرفه یکسان باشند صنف گفته می شود. ماده ۴ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ صنف را آن گروه از افراد صنفی می داند که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می باشد.

انواع صنف

برابر ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ صنوف به چهار گروه ذیل تقسیم می شوند:

۱) صنوف تولیدی: گروهی از صنوف هستتند که فعالیت و خلاقیت آنان منجر به تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد اولیه شده و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.

۲) صنوف خدمات فنی: گروهی از صنوف که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی می باشد.

۳) صنوف توزیعی: گروهی از صنوف که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می کنند بدون آنکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند.

۴) صنوف خدماتی: گروهی از صنوف که با فعالیت های خود قسمتی از نیاز های جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده ها یا خدمات فنی نباشد.

نگاه قانون اساسی ایران به شغل و کار

در مقدمه قانون اساسی ایران یکی از تعهدات و وظایف دولت ایجاد کار و تأمین امکانات مساوی و متناسب برای همه افراد ذکر شده است و به موجب بند۱۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف شده است اقتصاد را بر طبق ضوابط اسلامی به درستی و عادلانه پی ریزی کند و در جهت ایجاد رفاه ، رفع فقر و محرومیت از جمله در زمینه کار بکوشد. اصل ۲۷ قانون اساسی بر اصل آزادی انتخاب شغل (درحدود شرعی وقانونی) تأکید و دولت را مکلف به فراهم نمودن امکان اشتغال و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد نموده و در اصل ۲۲ قانون اساسی تأکید شده است که شغل اشخاص مصون از تعرض است.

قانون نظام صنفی کشور که مبین اختیارات، حقوق و حدود افراد و واحد ها ی صنفی و سازمان و نهاد های صنفی می باشد در بالا دست خود متکی به اصول یادشده قانون اساسی و در واقع ضوابط اجرایی اصول قانون اساسی ایران تلقی می شود.

قانون نظام صنفی کشور که مشتمل بر۹۶ ماده و۹۲ تبصره است در۲۴/۱۲/۱۳۸۲به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ لازم الاجرا گردید.

قانون فوق ازتاریخ لازم الاجراشدن قانون نظام صنفی قبل از خود که مصوب۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب بود و نیز قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازن ،اسراء و خانواده شهداء مصوب۱۳/۱۲/۱۳۶۸ را ملغی و بلا اثر نمود.

در سال۱۳۸۷ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی معروف و موسوم شد و طی ماده ۷ قانون یاد شده مقرر گردید مقررات ناظر بر صدور پروانه به گونه ای اصلاح شود که پاسخ متقاضی پروانه حد اکثر ظرف ۱۰ روز از تا ریخ ثبت در خواست داده شده و پروانه حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل از متقاضی صادر گردد.

از زمان تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۸۲تا کنون مهمترین اصلاحیه راجع به حقوق صنفی و تکالیف اتحادیه های صنفی همین ماده بوده است و اصلاح عمده دیگری در قانون نظام صنفی صورت نگرفته است. هم اکنون قانون نظام صنفی کشور در حال بازنگری و در مرحله بررسی بوسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و وزارت بازرگانی و دیگر دستگاه های ذیربط است.

قانون نظام صنفی کشور در یک نگاه کلی

قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر۹۶ ماده و ۹۲ تبصره دارای۲۴ آیین نامه اجرایی،۱شیوه نامه و۱۲ دستورالعمل اجرایی است که همگی به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است.

یکی از ویژگی های مهم قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲ آن است که آیین نامه های اجرایی قانون مذکور بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و تصویب هیچ آیین نامه ای به هیأت وزیران محول نشده است. این ویژگی از سویی انسجام بیشتر قانون و آیین نامه های اجرایی و تسریع در تصویب آیین نامه های اجرایی و فراهم شدن امکان اجرای سریع قانون را سبب می شود و از سوی دیگر با متمرکز کردن اختیار تصویب آیین نامه های اجرایی در دست وزیر یک وزارتخانه ، اعمال نظر و کنترل هیات وزیران برآیین نامه های اجرایی و کنترل و حساسیت مجلس شورای اسلامی در مورد آیین نامه های مصوب قوه مجریه را کاهش داده و اقتدار بسیاری را در وزارت بازرگانی نسبت به اصناف شکل می دهد که می تواند طرح و احقاق حقوق صنفی را برای افراد صنفی و اتحادیه های صنفی در برابر دولت با دشواری هایی مواجه سازد.

در عین حال احتمال خروج وزیر از حدود قانونی را برای تصویب آیین نامه های اجرایی به دلایل پیش گفته (عدم نظارت هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی) افزایش داده و طرح دعاوی و ادعاهای بیشتری در دیوان عدالت اداری را برای ابطال آئین نامه های تصویبی سبب می شود. البته بدلیل عدم دسترسی به آمار و ارقام، موضوع مطروحه وصف کلی دارد.

قانون نظام صنفی کشور ۹ فصل دارد.

فصل اول آن مشتمل بر ۱۱ ماده به تعاریف پرداخته و نظام صنفی ، فرد صنفی ، واحد صنفی ، صنف ،پروانه کسب ، پروانه تخصصی و فنی ، اتحادیه ، مجمع امور صنفی ، شورای اصناف کشور ، کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت را تعریف و تبیین کرده است.

سلسله مراتب صنفی به موجب تعاریف این فصل از بالا به پائین بدین ترتیب است:

۱) هیات عالی نظارت: با عضویت ۱۱ نفر که ۸ وزیر ( وزرای بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور،مسکن و شهرسازی ، بهداشت ، دادگستری ، اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن) و فرمانده ناجا، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف کشور، روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران را شامل می شود.

• وزیر مسکن و شهرسازی به موجب ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ترکیب هیات عالی نظارت اضافه شد.

رئیس هیات عالی نظارت وزیر بازرگانی است و دبیرخانه آن که بازوی اجرایی آن به حساب می آید در وزارت بازرگانی مستقر است. جلسات هیات نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء ( نصف بعلاوه یک اعضای حاضر) رسمیت می یابد.

از جمله وظایف هیات عالی نظارت عبارت است از:

الف) رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور.

ب) تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف.

ج) ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت و ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه شورای اصناف کشور.

ه) تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

۲) کمیسیون نظارت: با عضویت ۱۰ نفر در مراکز استانها و شهرستانها ( روسای ادارات بازرگانی، دادگستری،اقتصادی و دارایی، بهداشت ، نیروی انتظامی، رئیس شورای شهر، شهردار ، روسای مجامع امور صنفی شهرستان ، نماینده تام الاختیار استانداری در مرکز استان و نماینده تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری در دیگر شهرستانهای استان)

رئیس کمیسیون نظارت رئیس سازمان بازرگانی استان خواهد بود و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضر معتبر خواهد بود.

از جمله وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از :

الف) نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی.

ب) نظارت و بازرسی بر عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی.

ج) رسیدگی به بودجه و ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی.

د) اجرای تصمیمات و مصوبات هیات عالی نظارت.

ه) تعیین تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز هر صنف در هر شهرستان ( تعیین سقف صنفی)

ز) ادغام اتحادیه ها یا تقسیم اتحادیه ها به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید.

۳) شورای اصناف کشور: که متشکل از نمایندگان هیات رئیسیه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است.

هیات رئیسه این شورا ۷ نفر می باشد که ۳ نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی و ۳ نفر از صنوف توزیعی و خدماتی با انتخاب اعضای شورای اصناف و ۱ نفر نیز به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسائل صنفی برای مدت دو سال خواهد بود.

شورای اصناف کشور را به واقع نمی توان در سلسله مراتب صنفی کشور تلقی کرد. این شورا بیشتر نهادی مشورتی است و شوون اتاق فکری دارد و رصد وضعیت اصناف ، جمع آوری آمار و اطلاعات آنها ، پیشنهاد ضوابط برای رفع مشکلات اصناف ، همکاری در توسعه تجارت الکترونیک ، پیگیری تشکیل بانک اصناف ، بیمه اصناف و دایر نمودن شهرکهای صنفی از جمله وظایف این شورا می باشد که هیچ کدام متضمن اختیار و صلاحیت قانونی برای نظارت و تصمیم گیری برای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نیست.

پیشنهادات و طرح های شورای اصناف کشور تنها پس از تصویب وزیر بازرگانی در چارچوب قانون نظام صنفی برای مجامع و اتحادیه ها صنفی لازم الاجراء می باشد. قانون گذار شورای اصناف کشور را شخصیت حقوقی قلمداد ننموده است.

۴) مجمع امور صنفی: که از نمایندگان اتحادیه های صنفی تشکیل می گردند و ۳ نوع هستند:

الف) مجمع امور صنفی صنوف تولیدی -خدمات فنی

ب) مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی

د) مجمع امور صنفی مشترک

حداقل تعداد واحد های صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای اینکه بتواند مبنای تشکیل دو مجمع امور صنفی جداگانه شود ۲۰۰۰۰واحد صنفی است.

هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ۵ نفر می باشد. جلسات مجمع امور صنفی با حضور دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت نصف+یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

عمده ترین وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی به شرح زیر است:

• ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

• تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی وتشکیلاتی وآموزشی اتحادیه ها.

• نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب.

• تأیید انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به ادارات مالیاتی ، هیأت حل اختلافات مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

• اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

• رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

• تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی.

مجمع امور صنفی نسبت به اتحادیه ها از اختیارات و صلاحیتهای نظارتی و تصویبی نسبتاً گسترده ای برخوردار است.

مجمع امور صنفی برابر قانون نظام صنفی دارای شخصیت حقوقی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

۵) اتحادیه ها : اتحادیه های صنفی از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تشکیل می شوند. برای تشکیل هر اتحادیه وجود تعداد مشخصی واحد صنفی که دارای فعالیت شغلی مشابه یا همگن هستند ضرورت دارد. حد نصاب تعداد واحد صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران ۳۰۰ واحد و در شهرستانهای دارای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۲۰۰ واحد و در شهرستانهای بیش از ۱ میلیون و کمتر از ۲ میلیون نفر جمعیت ۱۵۰ واحد و در شهرستانهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از ۱ میلیون نفر جمعیت ۵۰ واحد و در شهرستانهای با کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ واحد صنفی می باشد.

تشکیل اتحادیه از واحدهای صنفی سراسر کشور با عنوان اتحادیه کشوری پس از تایید وزیر بازرگانی ممکن خواهد بود. بنابراین تشکیل اتحادیه کشوری با عضویت هیات رئیسه اتحادیه های صنفی که اکنون در وزارت بازرگانی رواج یافته مبنای صحیح قانونی ندارد. قانون نظام صنفی تاکید نموده که اتحادیه کشوری باید از واحدهای صنفی تشکیل شود نه از هیات رئیسه اتحادیه های صنفی.

اتحادیه صنفی توسط هیات مدیره منتخب اعضای آن اتحادیه اداره می شود. تعداد اعضای هیات مدیره برای اتحادیه هایی که بیش از ۱۰۰۰ عضو داشته باشند ۷ نفر اصلی و ۳ نفر علی البدل و برای اتحادیه هایی که کمتر از ۱۰۰۰ عضو داشته باشند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل خواهد بود.

مدت دوره هیات مدیره ۴ سال از تاریخ انتخاب است و انتخاب مجدد افراد عضو هیات مدیره برای ادوار بعد بلامانع است. هر چند در فصل سوم قانون نظام صنفی به نحوه اداره جلسات هیات مدیره اتحادیه و اخذ تصمصیم اشاره ای نشده اما باید گفت جلسات هیات مدیره اتحادیه ها با حضور دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

هیات مدیره اتحادیه باید از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ( که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه و مسئول دعوت از اعضاء و اداره جلسات و ابلاغ مصوبات و نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شناخته خواهد شد) و یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب نماید.

هر اتحادیه مکلف است یک نفر دارای مدرک کارشناسی را به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی بکار گیرد. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره است و با استقرار هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد.

از جمله وظایف و اختیارات اتحادیه ها می توان به صدور پروانه کسب و ابطال آن و ارائه پیشنهاد در مورد اصناف به مجمع امور صنفی و تشکیل و فعالیت کمیسیونهای رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی، فنی و آموزشی و ایجاد تسهیلات برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی اشاره کرد.

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب برابر قانون نظام صنفی ایران و آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون موصوف عبارت است از: تابعیت جمهوری اسلامی ایران،ارائه سند مالکیت یا مبایعه نامه یا سند اجاره رسمی و یا عادی، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ، ارائه آخرین مدرک تحصیلی ، گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، ارائه پایان کار تجاری یا اداری یا کارگاهی محل واحد صنفی ، ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده مالیاتی ، مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص ، موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، عکس ، تصویر شناسنامه عکس دار.

اتحادیه های صنفی برابر قانون نظام صنفی دارای شخصیت حقوقی هستند و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابند.

۶)فرد صنفی : پائین ترین جزء و البته اصلی ترین جزء در سلسله مراتب صنفی است و هم اوست که کار آفرینی می نماید، تولید می کند ، خدمات ارائه می دهد و سلسله جنبان کسب و کار در شهر و کشور خود می باشد. به خاطر اوست و برای اوست که اتحادیه صنفی شکل گرفته است. در سیر تاریخی تشکیل و اداره و توسعه صنوف اوست که رکن اصلی تلقی می شود. حضورش و واقعیتهای ناشی از حضورش رفته رفته حقوق صنفی را شکل داده و برجسته نموده است.

فرد صنفی می تواند از لحاظ شخصیت ، حقیقی یا حقوقی باشد. تفاوتی نمی کند که تولید کننده یا خریدار ، فروشنده ، توزیع کننده، ارائه دهنده خدمات یا حتی سرمایه گذار باشد. عرضه کننده جزء باشد یا عمده فروش و حتی تفاوتی نمی کند که محصول یا خدمات خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عرضه کند. در هر صورت تا زمانی که بنا به تصریح قانونی تحت شمول مقررات خاصی قرار نگیرد مشمول قانون نظام صنفی تلقی می شود. به عبارت دیگر اصل بر این است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت شمول قانون نظام صنفی هستند مگر اینکه قانون خاصی به صراحت آنان را از شمول قانون نظام صنفی خارج سازد. مانند پزشکان یا وکلای دادگستری که به موجب قوانین خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج شده اند و قوانین خاص صنفی خود را دارند.

فرد صنفی در قانون نظام صنفی و دیگر مقررات ایران غالبا فردی مکلف است. مکلف است پروانه کسب داشته باشد، مکلف است در هر صورت مالیات بدهد،مکلف است عوارض شهرداری را بپردازد،مکلف است آئین نامه اماکن عمومی را رعایت کند،مکلف است عوارض صنفی را پرداخت کند و دهها تکلیف دیگر. اینکه دقیقا چه حقوقی دارد و دارا بودن پروانه کسب سوای امکان اشتغال قانونی برای او چه مزایایی دارد روشن نیست. کارآفرین تلقی می شود یا خیر؟ به صرف دارا بودن پروانه کسب امکان اخذ تسهیلات بانکی ولو اندک را دارد یا خیر؟ او را به اندازه یک کارگر یا کارمند ساده از مزایای تامین اجتماعی مناسب برخوردار بدانیم یا خیر؟ اگر در شرایط خاص مانند بحرانهای مالی و اجتماعی کسب و کارش از رونق افتاد یا بدلیل ضعف و اشتباه دولت در تصمیم گیری و عدم تامین امنیت و فراهم نشدن زیرساختها دچار خسارت یا از دست دادن شغلش شد آیا از تسهیلات و مزایایی برای راه اندازی مجدد کسب و کار برخوردار خواهد شد یا خیر؟ اشاراتی که در مقدمه قانون اساسی ایران آمده و تکالیفی که در اصول قانون اساسی برای دولت مقرر شده از جمله فراهم نمودن امکان اشتغال برای همه ایرانیان از جنس تکالیف مستمر هستند؛ یعنی دولت به ایجاد اشتغال و حفظ آن ملزم و متعهد است و حفظ اشتغال برنامه ریزی ها ، تمهیدات و وضع مقرراتی از سوی دولت می خواهد تا بویژه افراد صنفی را که با سرمایه و توانمندی خود، شغلی دایر کرده اند برای حفظ اشتغالشان یاری کند.

در قانون نظام صنفی ایران صدور پروانه کسب برای فرد صنفی قبل از دایر کردن محل کسب تکلیف شده در حالی که برابر رویه و عرف جاری عملاً افراد پس از دایر کردن محل کسب برای اخذ پروانه کسب اقدام می کنند. در این خصوص می توان گفت عرف چیزی غیر از قانون می گوید و آنچه عمل می شود عرف است نه قانون.

فصل های دوم تا هفتم قانون نظام صنفی ایران به بیان مواد راجع به اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و… پرداخته که مختصری از آن را به شرح فوق مورد اشاره قرار دادیم.

فصل هشتم قانون نظام صنفی به تخلفات و جرایم پرداخته و از جمله گران فروشی ، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه ، عرضه و فروش کالای قاچاق ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، فروش اجباری ، عدم درج قیمت ، عدم صدور صورتحساب ، فروش کالا از طریق قرعه کشی را تخلف صنفی و مستحق جرایم قانونی دانسته است. مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی ایران عموماً از نوع جریمه نقدی است. مجازاتهای ناظر بر حیثیت و اعتبار اجتماعی مانند نشر و اعلان نام خاطی به عنوان متخلف صنفی از طریق نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب و مجازاتهای شدیدتر مانند تعطیل موقت محل کسب و جبران خسارات وارده به شاکی نیز پیش بینی شده است. در حال حاضر و به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات صنفی شعب  تعزیرات حکومتی می باشند.

فصل نهم قانون نظام صنفی ایران به بیان موارد خاص صدور پروانه کسب برای خانواده شهداء و… و حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و مجامع و امین بودن آنان نسبت به اموال اتحادیه و مجمع متبوع خود ، چگونگی حراج ها و چگونگی فعالیت فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای ، انحلال مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و برخی موارد دیگر پرداخته است.

قوانین مرتبط با قانون نظام صنفی ایران

از جمله قوانین کاملاً مرتبط با قانون نظام صنفی ایران و فعالیت اصناف می توان به قوانین زیر اشاره کرد:

۱-قانون مالیاتهای مستقیم

۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

۴- قانون تعزیرات حکومتی

۵- قانون شهرداری ها

۶- قانون کار

۷- قانون تامین اجتماعی

۸- قانون موسوم به قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی

۹- قانون موجر و مستاجر مصوب سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

۱۰- قانون صدور چک

صادق رئیسی کیا

منابع:

مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،جلد سوم ،چاپ دوم ،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش۱۳۸۱

آئین رسیدگی به جرایم صنفی در نظام حقوقی ایران، ایرج عزیزی،چاپ دوم،انتشارات فریاد کویر۱۳۸۸

فرهنگ فارسی عمید

قانون نظام صنفی کشور

6 پاسخ
    • ایرج عزیزی
      ایرج عزیزی says:

      چنانچه اشخاص کالا یا خدماتی را که موظف به عرضه یا ارائه آن به نحو رایگان بوده و در قبال آن وجهی را از مصرف کنندگان دریافت کنند آیا شعب تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشند؟ لطفا چنانچه جواب مثبت باشد استناد قانونی آن کدامیک از مواد قانونی مرتبط به جرائم و تخلفات صنفی است؟ با سپاس

      پاسخ دادن
  1. علیرضا
    علیرضا says:

    باعرض سلام مساله ای که برای اینجانب پیش آمده بنده دارای یک واحد صنفی با جواز کسب می باشم که در سال گذشته نسبت به فعالیت یک واحد دیگر در همین زمینه بدون جواز که در مجاورت واحد بنده آغاز به فعالیت کرد به اتحادیه مورد نظر شکایت کردم اما اتحادیه بر خلاف قانون عمل نموده و تاکنون نسبت به اجرای قانون بی توجهی نموده که مساله فوق را به بازرسی مجمع نیز اطلاع داده ام حال سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بنده دچار ضرر وزیان شده ام آیا میتوانم از اتحادیه فوق غرامت بخواهم یا نه و به کجا باید شکایت کنم.ممنون

    پاسخ دادن
  2. بهنام
    بهنام says:

    خیلی از شما ممنون من تو درس روابط صنعتی بخش ارکان صنفی ارائه داشتم و با کمک تحلیل شما متن ارائه خودم رو تنظیم کردم خیلی ممنون

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *