سند و امضاء

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سند چیزی است که انسانها از داشتن آن احساس آرامش و امنیت و از نداشتنش به نوعی احساس نگرانی می کنند. چیزی که با وجود آن آسوده و مطمئن معامله می نمایند و برای نشان دادن درستی ادعایشان به آن متکی هستند.در ادارات و مراجع رسیدگی ، وجود سند باعث تسریع در تشخیص حق می شود و آرایی که متکی و مستند به سند صادر شده اند قوی و غیر قابل خدشه به نظر می رسند.همه ی انسانها در همه ی دورانها با سند سر وکار داشته اند و برای اعلام و اثبات مالکیت خود بر اموال و حقوق خویش در هر زمانی به گونه ای بدان نیازمند بوده اند و در هر زمانی به گونه ای این نیاز را رفع می نموده اند؛ زمانی با تصرف یا یک نشان، زمانی با نقش بر الواح گلی یا سنگی، زمانی با نوشتن بر پوست حیوانات، زمانی هم با نوشتن بر کاغذ.

سند در لغت چیزی است که به آن اعتماد کنند. نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. در لغت پارسی سند را « وچر» می خواندند؛ به معنی فتوی و دستور حاکم شرع. پته به معنی ورقه ی جواز و فته طلب که امروزه سفته گفته می شود نیز به معنی سند و از انواع آن بوده اند.

در اصطلاح حقوقی سند به صورت خاص عبارت از نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.( ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی ) و به صورت عام نوشته ای است که در اثبات مطلبی چه در مقام دعوی و چه در غیر آن به کار رود. به این ترتیب در اصطلاح حقوقی عموماً سند ظهور در نوشته ی مکتوب کاغذی دارد.

در سال ۱۳۸۲ قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تجارت الکترونیکی ( مواد ۲ و ۶ و ۷ ) قالب و شکل الکترونیکی سند و امضاء را پس از گذشت مدتها از وجود خارجی آن به رسمیت شناخت و وجود داده پیام را در مواردی که وجود یک نوشته و امضاء لازم باشد در حکم نوشته و امضاء اعلام کرد.

اساساً برای اینکه یک نوشته و سند قابلیت انتساب به صادرکننده را داشته باشد بایستی به امضاء صادرکننده برسد. البته پاره ای اسناد و نوشته ها به امضاء صادرکننده نیاز ندارند. به عنوان مثال تبصره ی ۱ ماده ی ۱۵ قانون نظام صنفی ( مصوب ۱۳۸۲ ) که افراد صنفی را مکلف به صدور صورتحساب در قبال دریافت بهاء دانسته است در بیان مشخصات و اوصاف صورتحساب ، تکلیف نکرده است که صورتحساب به امضاء صادرکننده ( فرد صنفی ) برسد یا تبصره ی ۳ همین ماده که صدور صورتحساب چاپی در موارد عرضه ی کلی را لازم دانسته ، تکلیف به امضاء صادرکننده نکرده است.

همچنین است بند ۶ ماده ی ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( مصوب ۱۳۸۸ ) که در تعریف صورتحساب فروش و بیان مشخصات آن تکلیفی به امضاء صورتحساب فروش توسط صادرکننده ننموده است و حتی در تبصره ی ذیل همین بند ، بلیط و قبض ؛ که معمولاً فاقد امضاء هستند را در حکم صورتحساب و در واقع در حکم سند دانسته است. از این قبیل می توان بعضی اسناد معمولاً تجاری را نیز نام برد که به امضاء نیاز ندارند. مانند برات که برابر ماده ی ۲۲۳ قانون تجارت با مهر صادرکننده نیز معتبر است یا دفاتر تجارتی. در این اسناد ، تصمیم تنظیم کننده ی سند به تنظیم آن عرفاً به جای امضاء به آن اعتبار می بخشد.

اما از این موارد و نمونه ها که استثنائاً و غالباً در روابط تجاری و بعضاً از منظر صنفی و حقوق مصرف کننده ، ویژگی پیدا کرده اند و قانوناً فقدان امضاء ، قابلیت انتساب به صادرکننده را از آنها سلب نمی کند بگذریم بایستی وجود امضاء را نیز بخشی از ویژگی های اصلی سند بدانیم.

امضاء ؛ اثر انگشت ، علامت ، نوشته یا علامت و نوشته ای ( تواماً ) است که اشخاص ذیل سند می گذارند و بدین ترتیب ضمن بیان هویت خود ، موضوع و مفاد آن سند را مورد گواهی یا تایید قرار می دهند. اگر امضاء ، ذیل کاغذی که فاقد نوشته است گذاشته شود آن را سفید مهر یا سفیدامضاء می گویند. مانند چک سفید امضاء که در بند الف ماده ی ۱۳ قانون صدور چک ( اصلاحی ۱۳۸۲ ) بدان اشاره شده است.

شخصی که مدعی شده ، سفید امضاء داده است باید ادعای خود را ثابت کند. زیرا معمول و اصل این است که اسناد ابتدا نوشته و تنظیم و سپس امضاء شده اند و در مواردی که اسناد به صورت فرمت همراه با جاهای خالی ، طراحی شده اند اصل و معمول را بر این می دانیم که ابتدا جاهای خالی فرم تکمیل و سپس ذیل آن امضاء شده است. بنابراین نمی توان به صرف سفیدامضاء بودن سند ، مدعی بی اعتباری آن شد. عمل شخصی که سفیدامضاء داده ممکن است اعطای وکالت و نمایندگی به طرف مقابل برای تکمیل آن تلقی شود و اینگونه تعبیر گردد که طرف مقابل اختیار و وکالت داشته که سند سفیدامضاء را به ترتیب و مفادی که خود می خواهد یا در حدودی که طرفین شفاهاً یا کتباً در خارج از آن سند توافق داشته اند تکمیل نماید.

امضاء یک سند ممکن است در خارج از آن سند انجام شده باشد ؛ همانگونه که ماده ی ۱۳۰۴ قانون مدنی بیان داشته است. به این ترتیب که نوشته ای در بردارنده ی حقوق و تعهداتی تنظیم گردد ولی از سوی متعهد ، امضاء نشود اما در نوشته ی دیگری که دارای امضاء متعهد است مورد اقرار و تایید قرار گیرد ؛ مانند اینکه شخصی به هنگام امضاء رسید حقوق یا اجرت یا مطالبات خود به تعهد خویش بر اعاده اموال دریافتی مندرج در تعهد نامه شماره…. مورخ ….که سابقاً امضاء نکرده بود تاکید و اقرار نماید.

اگر غرض و منظور امضاء کننده ی ذیل سند ، شهادت بر وقوع یک معامله یا یک رویداد یا یک مبادله و مانند اینها باشد امضاء کننده در مورد آن سند نقش گواه و شاهد را خواهد داشت نه متعهد یا ذینفع و اگر امضاء کننده با امضاء سند ، تعهد یا مفاد و موضوع آن سند را نسبت به خود یا طرف مقابل تایید و قبول کرده باشد حسب مورد متعهد یا ذینفع آن سند محسوب خواهد گردید. ماده ی ۱۳۰۱ قانون مدنی اشعار می دارد « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است » و ماده ی ۱۲۹۳ قانون مدنی اسنادی را که مامورین رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم کرده باشند ولی دارای امضاء یا مهر طرف باشد به عنوان سند عادی قابل استناد دانسته است.

اسناد معمولاً برای اثبات داد و ستدها و توافقات و تعهدات بکار می روند. مانند سند ازدواج برای اثبات رابطه ی زوجیت و حقوق و تعهدات ناشی از آن یا سند بیع برای اثبات وقوع بیع یا سند وقف برای اثبات وقف و شرایط موقوفه و موقوف علیه و متولی یا سند وکالت برای اثبات دارا بودن اختیار از ناحیه موکل.

ماده ی ۱۲۸۵ قانون مدنی تصریح نموده است که شهادتنامه ، سند محسوب نمی شود و فقط مبین شهادت و گواهی گواهان بر وقوع یک توافق یا اتفاق است.

اصولاً اسنادی قابلیت استناد در مقام اثبات دعوی یا دفاع را دارند که مخالف قوانین و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشند. بنابراین اگر در سند ازدواج قید گردد که مرد تعهدی در تامین و تدارک نفقه ندارد و ملزم به حسن معاشرت و همکاری در تربیت اولاد نیست بدلیل مخالفت این موارد با قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی ، سند مذکور در موارد یادشده قابلیت استناد به نفع مرد و علیه زن را ندارد.

بعضی اسناد اصولاً فقط در روابط خاص طرفین قابل استناد هستند. مانند دفاتر تجارتی که بنا به تصریح ماده ی ۱۲۹۸ قانون مدنی در مقابل غیر تاجر سندیت ندارند و بازرگانان فقط می توانند به این دفاتر در مقابل یکدیگر استناد کنند. اما اگر تاجر در مقابل دیگری به دفاتر تجاری خود استناد کند بر علیه خودش سندیت دارد زیرا آنچه در دفتر تاجر علیه خودش آمده مانند اقرار تاجر است به نفع طرف مقابل.

با اوصاف فوق هنگام امضاء یا صدور هر سندی رعایت نکات ذیل ضروری است:

۱ – هنگام تنظیم سند از صحت اطلاعات ، فاکتورها و مستندات مربوط به آن سند ، اطمینان حاصل کنید.

۲ – در صورتی که در یک سند به اسناد دیگری اشاره شده ، قبل از امضاء ، اسناد مورد اشاره را حتماً مطالعه ، بررسی و از صحت آنها اطمینان حاصل کنید.

۳- هیچ گاه به امید آنکه با ادعای جعل و … موفق به ابطال سفید مهر و سفید امضاء خواهید شد مرتکب خطای صدور سند سفید مهر و سفید امضاء نشوید.

۴- قبل از امضاء هر سندی ، آن را به دقت و در آرامش مطالعه کنید. به ویژه در مواردی که متضمن تعهدات مالی باشد.

۵- سند را به نحوی تنظیم کنید که امکان اضافه کردن کلمات و سطور و اعداد در بین آن نباشد. پایان جملات و بین سطور خالی و باقیمانده را با علائم مشخصی مانند ضربدر پر کنید تا امکان اضافه کردن کلمه یا جمله و عدد وجود نداشته باشد.

۶- حواشی بالا و پایین و چپ و راست سند را با کادر مشخصی ببندید و حتی الامکان خارج از آن را هیچ کلمه یا سطری قید نکنید.

۷- امضاء را در انتهای سمت چپ سند و دقیقاً چسبیده به آخرین سطر و آخرین کلمات و بدون فاصله از آنها بگذارید. همه ی صفحات سند را امضاء کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمام صفحات سند را امضاء کند.

۸- در امضاء خود ترکیب نوشته و علامت را بکار برید. مثلاً نام و نام خانوادگی خود را همرا با علامت امضایتان بنویسید.

۹- حتی الامکان همراه با امضاء ، تاریخ امضاء سند را نیز قید کنید.

۱۰- هر سطر ، پاراگراف ،عبارت ، عدد یا کلمه ای که مورد تایید و گواهی شما نیست به صورت دقیق مشخص و هنگام امضاء به صراحت ، عدم قبول و تایید خود را در مورد آن بنویسید.

۱۱- اسناد را به تعداد امضاء کنندگان تهیه و امضاء کنید. در غیر از موارد ضرورت ، نسخه ی اضافی تهیه و امضاء نفرمایید.

۱۲- حتماً اصل نسخه ی سند مربوط به خود را پس از امضاء اشخاص ذیربط ، دریافت و به خوبی نگهداری فرمایید.

۱۳- هنگامی که در ازای دریافت وجه یا حقوق خود ، سندی را امضاء می کنید بیشترین آمادگی را برای خطا و امضاء کورکورانه دارید. از دریافت وجه و حقوق خود خوشحال هستید و از آنچه امضاء می کنید غافل. در این هنگام غفلت نکنید و نکات فوق را به یاد بیاورید.

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مهر ماه ۱۳۸۹

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- قانون تجارت الکترونیک

۳- قانون نظام صنفی کشور

۴- قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

۵- فرهنگ فارسی عمید-حسن عمید-انتشارات امیرکبیر-چاپ۲۱ سال ۱۳۸۰

۶- مبسوط در ترمینولوژی حقوق-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی-جلدهای اول و سوم-انتشارات گنج دانش-چاپ۲ سال ۱۳۸۱

۷- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی-دکتر ناصر کاتوزیان-انتشارات میزان-چاپ۱۸ سال ۱۳۸۷

۸- قانون صدور چک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *