مفاهیم و معیارهای کوچک سازی دولت

بخش چهارم

کوچک سازی دولت

دراین که آیا دخالت دولت در اقتصاد باعث شکوفایی اقتصادی می شود یا برعکس، در میان اقتصاددانان هیچ توافقی وجود ندارد. در کمتر مسئله ای می توان این چنین اختلاف نظر فاحشی را مشاهده کرد. گروهی از اقتصاددانان ، کوچک سازی دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفاتر توصیه می کنند و دراین خصوص استدلال های اقتصادی ارائه می دهند. در کل، استدلال ها در اشاره به سه مورد زیر با هم مشترک هستند:

الف) دخالت دولت و افزایش فعالیتهای آن به گسترده شدن حوزه عمومی و در نتیجه بالا رفتن هزینه های آن منجر می شود . مهم ترین عوامل این افزایش هزینه را می توان به شرح زیر دانست:

۱٫ خدمات دولت هزینه مند است . این موضوع وقتی جدی تر می شود که ببینیم در برخی موارد خدمات دولت ارزان تر از خدمات مشابه است یا به صورت رایگان ارائه می شود.

۲٫ اتلاف سرمایه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است به همین دلیل ، فعالیتی که در بخش دولتی انجام می شود در واقع ، گران تر از فعالیت مشابهی است که بخش خصوصی انجام می دهد.

به هرحال ، هزینه گزافی که دولت باید خدمات عمومی پرداخت می کند، براقتصاد کلان کشور تأثیر می گذارد. افزایش مالیات ها و استقراض بیشتر دولت برای تأمین مالی هزینه های دولت بزرگ تر، موجب کاهش منابع مالی شهروندان یا اشخاص بخش خصوصی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ، قبول ریسک و فعالیتهایی با بهره وری بالاتر می شود.

ب) بازدهی نزولی در فعالیتهای دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیر بهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می شود.

ج) واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای جبران اشتباهات ، انطباق با تغییرات محیطی ، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. ناکار آمدی اقتصاد دولتی مهم ترین مشکلی است که دولت ها نتوانستند خلاف آن را اثبات کنند.

هم اکنون سال هاست که نظریه شکست دولت بزرگ، در گستره جهانی ، مطرح شده است. انگلستان در دوره تاچر ، آمریکا در دوره ریگان و استرالیا در دوره راجر داگلاس این نظررا پذیرفت . درعرصه جهانی نیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشوق آن به شمارمی روند.

یکی ازاستدلال هایی که در این زمینه مطرح می شود، این است که بخش خصوصی به دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به دنبال بیشتر کردن بودجه است و بدین ترتیب ، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است . حال آن که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری دارد.

برای بررسی اندازه دولت در اقتصاد معمولاً از دو شاخص استفاده می کنند. اولین شاخص عبارت است از نسبت هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و دومین شاخص عبارت است ازنسبت شاغلان بخش دولتی به کل شاغلان کشور.

طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق اندازه  دولت در اقتصاد ایران بر طبق شاخص نخست از ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۴/۷۰ درصد درسال ۱۳۸۰ رسیده است . براساس شاخص دوم نیز اندازه دولت از ۶۳/۷درصد درسال ۱۳۳۵ به ۷/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است.

گرچه از باب نمونه، در بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تاریخ ۱۹/۵/۱۳۸۱اذغان شده که «تعداد پست های مدیریتی طی دو دهه گذشته ۶۰ درصد رشد کرده است »، با این حال، پروژه کوچک سازی باعث تعدیل سازی نیروی انسانی در رده های پائین و قشر کم درآمد جامعه می شود. همچنین توجه به تعداد شرکتهای دولتی درسال های متمادی می تواند اندازه دولت را تا حدودی نشان دهد.

تعداد شرکت های دولتی در سال ۱۳۸۲ ، ۵۳۱عدد بوده است ، حال آنکه در سال ۱۳۵۶ تنها ۱۲۸ شرکت وجود داشته است. این رشد چهار برابری درحالی صورت گرفته است که بین این فاصله زمانی ، جمعیت ایران چهار برابر نشده است.

به همین دلیل، از اواخر دهه ۶۰ کوچک سازی دولت امری مهم تلقی شد و دولت ایران ، تلاش هایی را در این زمینه شروع کرد. فعالیتهای مزبور نتیجه چندانی در پی نداشت و برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ را باید نقطه عطفی در این خصوص دانست. همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که در ادامه سیاستهای برنامه سوم توسعه تدوین و تصویب شده است ، درزمینه کوچک سازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است .

دو برنامه مزبور و همچنین قوانین بودجه سالانه سال های اخیر که براساس آنها تنظیم شده است، سیاستهای مشخصی برای کوجک سازی اندازه دولت پیش بینی شده است، که اجرای دقیق آنها بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل ها ی مربوط، همان راهکارهای اجرایی کوچک سازی دولت است که برخی از آنها به قرار زیر است:

محدودیت در ورود به خدمات دولتی.

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی.

ادغام وزارتخانه ، مؤسسات و شرکتهای دولتی .

واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی.

تفکیک وظایف و فعالیتهای دولت در امور حاکمتی ، تصدی ها ی اجتماعی ، تصدی های اقتصادی و امور زیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به استثای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارک مردم و توسعه بخش خصوصی که این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

تغییر نظام بودجه ریزی براساس قیمت تمام شده  خدمات و عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)

منتاسب سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت های آنها

واگذاری برخی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا

کاهش هزینه های جاری دولت(سالانه به میزان ۲درصد)

کاهش حجم تصدی های دولت به میزان سالانه ۳ درصد

اجرای کامل ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی و دولت (درحال حاضر براساس قانون مذکور بخشی از فعالیتهای دستگاه های اجرایی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود)علاوه برقوانین برنامه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است برای رفع موانع قانون اساسی درخصوص کوچک سازی اندازه دولت ، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی دو مرحله و پنج بند در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ اعلام شد.

الف) سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.

ب) سیاستهای کلی بخش تعاونی.

ج) سیاستهای کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای و بنگاه های دولتی.

د) سیاستهای کلی واگذاری.

ه) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

دربند (الف) دولت مکلف شده است تا ضمن عدم شروع فعالیت جدید در موارد  خارج از صدر اصل ۴۴ نسبت به واگذاری همه فعالیتها که مشمول عناوین مزبور نباشند، به بخش های تعاونی، خصوصی وعمومی غیردولتی حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه (سالانه حداقل ۲۰درصد) اقدام کند. در این بند، به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی اجازه داده شده است  تا در برخی از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ نیز وارد شوند. برای نمونه سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت صنایع و معادن بزرگ، فعالیتهای بازرگانی خارجی ، بانکداری ، تأمین نیرو، امور پست و مخابرات، راه و راه آهن ، هواپیمایی و کشتیرانی، در بند (ب) دولت مکلف شده است به انحای مختلف از تعاونی ها حمایت کند . در بند (ج) نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت ونظار تبر اقتصاد، خصوصی سازی ، گسترش مالکیت عمومی و واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تأکید شده است . دربند (د) به الزامات واگذاری و نحوه مصارف در آمدهای حاثل از واگذاری های اشاره شده است. در بند(ه) نیز بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت اشاره شده است.

سید مهدی خادم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *