مفاهیم و معیارهای کوچک سازی دولت

بخش سوم

دراین بخش ، فعالیتهای کنونی دولت را دسته بندی می کنیم و نشان خواهیم داد کدام دسته از وظایف به تدریج در این گستره  داخل شده اند.

نخستین لایه ی فعالیت دولت، ماهیت امنیتی داشته است. فلسفه سیاسی نشان می دهد که خود دولت چرا ایجاد شد. برای نمونه  هابز  به عنوان مهم ترین فیلسفوی که فلسفه ی تشکیل دولت را بررسی کرده است، ایجاد دولت را برای برقراری امنیت و نظم دانسته است. 

درحالت طبیعی و در غیاب دولت، زندگی مردم «فردی، فقیرانه، ناخوشایند، حیوانی و کوتاه » خواهد بود . از نظر هابز انسان ها برای حفظ زندگی ، برقراری صلح و برای رسیدن به زندگی راحت ، جامعه ی  سیاسی را خلق کردند. تاریخ تشکیل دولت این  نظریه  را تأیید می کند. برای نمونه، نخستین وزارتخانه های ایران تاسال ۱۲۵۷ عبارت بودند از : وزارت امور خارجه ، وزارت امور داخله، وزارت جنگ ، وزارت مالیه و وزارت وظایف . همچنان که مشهود است اغلب وزارتخانه های مزبور ماهیتی امنیتی داشتند.

مکتب لیبرالیسم سنتی و همچنین نئولیبرالیسم ، نظم ناشی ازبرخورد آزادانه ی  منافع افراد را بهترین نوع نظم می دانند. اقتصاددانان برای دفاع از چنین وضعیتی، مفهوم دولت ژاندارم را طرح کرده اند. از این منظر، دولت ژاندارم تنها در سه حوزه می تواند فعالیت کند: حفظ امنیت داخلی به واسطه ی پلیس، دفاع از مرزهای کشور و نهایتاً دفاع از حق مالکیت اشخاص در مقابل تجاوزات (دادگستری) و فراتر ازآن در حیطه ی  روابط خصوصی قرار می گیرد.

با این حال  به تدریج لایه های دیگری به لایه ی  نخستین فعالیت های دولتی اضافه شد.

هرچند اصل اساسی فعالیتهای لایه ی نخست اعمال حاکمیت بود در مراحل بعد اصول دیگری همچون تأمین منافع عمومی یا ارشاد جامعه ، راهنمای دولت ها در تصدی امور بوده اند.

تأمین منافع عمومی اصلی اساسی در فعالیتهایی بود که دولتها علاوه برفعالیتهای نخستین خود بر عهده گرفتند . البته در انجام فعالیتهای نخستین نیز تأمین منافع عمومی مد نظر بود. ولی با وجود این در فعالیتهای بعد ، دولت به طور مستقیم می خواست منافع عمومی جامعه و افراد آن را تأمین کند. برای نمونه ، دولت با آموزش عمومی رایگان به طور مستقیم به تأمین منافع مردم می پرداخت. حال آنکه در موضوع دفاع از مرزهای کشور دولتها چندان با یکایک افراد جامعه در ارتباط نیستند.

ارائه خدمات عمومی ویژگی بارز فعالیت هایی است که آنها را می توان در لایه ی  دوم جا داد. همچنین ویژگی بارز خدمات عمومی همچون آموزش عمومی ، بهداشت ،ایجاد مراکز درمان دولتی، رایگان بودن آنهاست. در واقع ، اصل براین بوده است که دولت ها در ازای ارائه ی  خدمات عمومی هیچ هزینه ای دریافت نکنند.

فعالیت گسترده ی دولت در زمینه ی ارائه خدمات عمومی  رایگان ، هزینه مند بوده و هست . به همین دلیل برای تأمین هزینه های مزبور ، دولت به تصدی گری روی آورد. بدین ترتیب ، دولتها برای تأمین هزینه های خدمات عمومی به امور تجاری وارد شدند. بدین منظور ، نخستین گام، گسترش بخش عمومی بود . بخش عمومی شامل آن دسته از منابع و ثروت هایی می شد که تا آن زمان در مالکیت اشخاص حقوق خصوصی قرار نداشت. برای نمونه، دولتها برای گسترش دادن بخش عمومی ، به ملی کردن برخی از منابع ، معادن ، صنایع و خدمات روی آوردند. علاوه براین در برخی موارد دولت ها به ایجاد مراکزی روی آوردند که در اصل ، ماهیتی تجاری داشته و هدف دولت از ایجاد آنها جلب سود بود.

روند رشد مزبور را می توان در تاریخ معاصر غرب مشاهده نمود. پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹  دولتها برای تأمین منافع عمومی به صورت گسترده و  روز افزون به امور اقتصادی وارد شدند و علاوه بر وزارت دادگستری ، دفاع ، کشور و چند وزارتخانه ی  مشابه دیگر، وزارتخانه های متعددی نیز ایجاد شدند که در زمینه ی  امور مختلف تجاری صلاحیت داشتند.

 درایران نیز برای نخستین بار از بودجه ی سال ۱۳۰۶  سیزده درصد به منظور انجام طرح های توسعه ی اقتصادی منظور شد. و بدین ترتیب، در بدنه ی دولت، وزارتخانه های مختلفی تشکیل شد؛ هماننند وزارت صنایع و معادن و وزارت راه و ترابری. وزارتخانه های مزبور هرکدام هم اینک، شرکتهای متعددی دارند که فعالیتهای صرفا  تجاری دارند. در میان فعالیتهایی که دولتها انجام می دهند.

امروزه می توان امور دیگری را نیز مشاهده کرد. ماهیت این فعالیتها را می توان خدمات عمومی اجتماعی دانست. ورود دولت دراین قلمرو در نتیجه ی  گسترش افکار سوسیال دموکرات و به خصوص نشأت گرفته از کشورهایی همچون سوئد و اتریش می باشد.

عدالت اجتماعی را می توان اصل اساسی فعالیتهای مزبور دانست.

در بخشی از تاریخ رشد دولت، شاهد گسترش عدالت اجتماعی هستیم. طرح اصلی عدالت اجتماعی به عنوان شعار اصلی سال های بعد از جنگ دوم استعماری تا اواخر دهه ی ۱۹۷۰ میلادی ایجاد باز توزیع ثروت ، تأمین رفاه اجتماعی و اعمال سیاستهای حمایتی بود . چنین دولتی دراندیشه ی  منتقدان لیبرالش، تحت عنوان دولت مشیتی ( در مقابل دولت ژاندارم ) یا دولت رفاه شناخته می شود.

 درایران، تامین اجتماعی ، امور جوانان ، بهزیستی ، امور مربوط به زنان ، برخی نهادهای شبه عمومی همچون کمیته ی امداد امام خمینی (ره) و برخی بخش های بنیاد جانبازان از جمله سازماهایی هستند که رسالت ارائه ی  خدمات عمومی اجتماعی را برعهده دارند. بدین ترتیب ، موضوع خدمات عمومی اجتماعی را می توان به ترتیب زیر دانست:

۱٫سیاستهای حمایتی دولت همچون ارائه ی خدمات به برخی از قشرهای اجتماعی آسیب پذیر مانند معلولین ، جوانان، زنان ، اقلیتها، بیماران، سالمندان و بیکاران یا بیمه ی  فرهنگی و از کار افتادگی .

۲٫ سیاستهای ارشادی و هدایت گرانه همچون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در ایران یا حمایتهای مالی دولت از کلیساها و مراکز فرهنگی در کشورهای خارجی .

فعالیتهای مذکور که با عنوان خدمات عمومی اجتماعی از آن یاد شد، اوج فعالیت دولت درسال های پس از جنگ دوم استعماری به شمار می رود. ولی شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۴ زمینه ی  پیدایش جنبش مقررات زادیی و مقابله با دولت مشیتی به وجود آورد. همچنین ، بحران درحوزه ی  ارائه ی  خدمات عمومی اجتماعی و در نتیجه تأثیرات منفی مداخلات بیش از حد دولت در تأمین منافع عمومی و در واقع سبقه ی  اقتدارگرایانه ی عمومی سازی فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی باعث شد که دولت ها با این وضعیت به مبارزه برخیزند.

سید مهدی خادم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *