شرح و تحلیل آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بخش سوم

منظور از شخص حقیقی که در بیان و تعریف ماده ی۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است اشخاص حقیقی موضوع ماده ی۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین نامه ی اجرایی آن می باشد.

ماده ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حق اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در امور فنی بخشهای ساختمان و شهرسازی را به رسمیت شناخته و آنرا مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه ای دانسته است.

صلاحیت حرفه ای اشخاص حقیقی (انسانها) در امور فنی ساختمان در مورد مهندسان از طریق پروانه ی اشتغال به کار مهندسی صادره از وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می گردد. قابل ذکر است که وفق مواد ۱ و ۲ قانون نظام صنفی کشور ، اصل بر حاکم بودن قانون نظام صنفی کشور بر حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی است و بر اساس ماده ی ۱۲ همین قانون کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی نسبت به اخذ پروانه ی کسب اقدام کنند.

اما با توجه به اینکه برابر تبصره ی ماده ی ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی شده اند اشخاص حقیقی موضوع فراز دوم ماده ی ۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در واقع فرد صنفی تابع قانون خاص که همان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن است می باشند و پروانه ی اشتغال به کار مهندسی صادره از وزارت مسکن و شهرسازی همانگونه که در ماده ی ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره شده ، پروانه ی کسب آنان تلقی می شود.

یکی از ملاکهای عمده در تشخیص صنف خاص ، دارا بودن مقررات خاصی در خصوص نحوه ی رسیدگی به تخلفات صنفی است که ترتیبات مواد ۱۷ و ۱۸ و موارد مصرح در ماده ی ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه دلالت صریح دارند.

تصریح ماده ی ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عضویت وزیر مسکن و شهرسازی در هیات عالی نظارت موضوع ماده ی ۵۳ قانون نظام صنفی کشور و تاکید بر تهیه و تصویب آیین نامه ی نظام صنفی کارهای ساختمانی از این حیث بوده است که خدمات مربوط به امور ساختمانی و شهرسازی محدود و منحصر به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی نمی باشد بلکه حرفه های بسیار متعددی در کارهای ساختمانی فعالیت دارند که در حوزه ی شمول قانون نظام صنفی کشور قرار می گیرند و بایستی از قانون نظام صنفی کشور تبعیت کنند.

با توجه به تعریف ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی ، پروانه ی اشتغال به کار مهندسی صادره از وزارت مسکن و شهرسازی ، مشروط بر آنکه در حدود صلاحیت و برابر مقررات قانونی صادر شده باشد از جمله اسناد رسمی محسوب و جعل و عکسبرداری نسبت به آنها مشمول مواد ۵۳۳ و ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی شناخته می شود.

همچنین بر اساس تعریف ماده ی ۱۰۰۲ قانون مدنی می توان گفت دفتر مهندسی به عنوان مرکز مهم امور ، اقامتگاه حقیقی مهندسان دارای پروانه ی اشتغال به کار مهندسی محسوب می گردد.

کاردانهای فنی و معماران تجربی نیز بایستی پروانه ی اشتغال به کار کاردانی یا تجربی از طریق وزارت مسکن و شهر سازی دریافت نمایند تا واجد صلاحیت حرفه ای برای اشتغال به امور فنی بخش های ساختمان و شهرسازی شناخته شوند.

ماده ی۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، کارگران ماهر در بخش های ساختمان و شهرسازی را نیز مکلف به دریافت پروانه ی مهارت فنی از وزارت کار و امور اجتماعی دانسته است. البته ماده ی ۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تعریف شخص حقیقی و بیان مصادیق مورد نظر خود به کارگران ماهر اشاره ای نمی کند و در واقع این گروه را دارای صلاحیت حرفه ای برای دریافت پروانه ی اشتغال به کار مهندسی نمی داند.

به عبارت دیگر بر اساس بند الف تبصره ی ۱ ماده ی ۲ و مواد ۴ و ۹ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می توان گفت امکان دایر کردن دفتر مهندسی را فقط مهندسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر که پس از تشخیص صلاحیت حرفه ای موفق به دریافت پروانه ی اشتغال به کار مهندسی در درجه های چهار گانه ی مندرج در ماده ی ۱۱ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده اند دارا خواهند بود.

صادق رئیسی کیا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *