مفاهیم و معیارهای کوچک سازی دولت

بخش اول

چکیده

گستره ی فعالیتهایی که دولت امروزه انجام می دهد، بی سابقه بوده و به نظر می رسد  در همه زمینه ها وارد شده است؛ از امور دفاعی کشور گرفته تا تولید کفش .

چنین گستره ای از فعالیتهای مختلف مورد انتقاد بوده و در مقابل ، دولت کوچک به عنوان مفهومی اقتصادی- سیاسی از اوائل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده است.

کوچک سازی دولت به این معناست که با هدف کم کردن بار مسئولیت های دولت، لایه های پیرامونی وظایف دولت کنونی را شناسایی کنیم و طی روندی منظم به بخش غیردولتی انتقال دهیم. مسائلی از قبیل دفاع از کشور در مقابل تعرضات خارجی(استقلال)و داخلی(امنیت) ، برقراری نظم و حفظ حقوق شهروندان، در هسته ی  وظایف دولت قرار دارند و درباره انتزاع سایر امور پیرامونی از دولت، در پرتو اصول و اهداف پذیرفته ی  نظام سیاسی آن کشور، می توان به بحث نشست.

درآمد

دولت کوچک مفهومی اقتصادی- سیاسی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوائل دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یکی از مباحث اقتصاد سیاسی مطرح شد. در این دوران، نوعی حمله ی  ایدئولوژیک به حضور دولت دراقتصاد صورت گرفت و پس از شکل گیری اجماع واشنگتنی، نظریه ی  تعدیل ساختاری به عنوان منشور جدید توسعه  منهای دولت تشویق و اجرا شد. درحوزه اقتصاد اشخاصی همجون فومن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱)، فردریک فون هایک (۱۸۹۹-۱۹۹۲)و ملیتون فریدمن (۲۰۰۶-۱۹۱۲) ، پایه گذار مکتب شیکاگو) و در عرصه ی  سیاست ، افرادی همچون مارگات تاجر ، رونالد ریگان و راجر داگلاس به حمایت از پروژه ی  کوچک سازی دولت  برخاستند. هم اکنون   تلاش های بیشتری در جهت کوچک سازی دولت صورت گرفته است و هنوز ادامه دارد. برای نمونه، ایران دو دهه ی  اخیر را به کوچک سازی دولت اختصاص داده است .

 ولی آنچه در این میان کمتر مورد توجه بوده است، معنا و مفهوم «دولت کوچک» است در واقع ، سئوال اصلی مقاله این است که دولت کوچک به چه  معناست و برای کوچک سازی دولت چه اقدام یا اقداماتی را باید انجام داد.

برای یافتن پاسخ ، ناگزیر، باید نخست علل و عوامل رشد بی رویه ی بدنه ی  دولت را بررسی کنیم. بنابراین ، در این بخش نخست به عوامل هفتگانه ای توجه خواهیم کرد که عموماً به عنوان عوامل رشد و افزایش حجم دولت مورد اشاره اند. پس از برسی این عوامل، باید فعالیتهای کنونی دولت را در نظر بگیریم و آنها را دسته بندی کنیم.

در بخش دوم، فعالیتهای دولت را تحت چهار لایه  را درایران مورد اشاره قرار خواهیم داد. بخش نهایی نوشته را نیز به بررسی این مسئله اختصاص داده ایم که در ایران برای کوچک سازی دولت کدام بخش از فعالیتهای دولت را باید دوباره باز بینی کرد . بدین منظور، بخشی از توجه خود را به مباحث نظری دولت و در واقع به چرایی تشکیل دولت معطوف خواهیم نمود . همچنین در همین بخش لازم است وجاهت کل پروژه ی  کوچک سازی را در پرتو اهداف و اصول قانون اساسی ایران مورد توجه قرار دهیم.

بخش نحست- عوامل رشد بدنه ی  دولت

پیش از این ، دولت تا این حد بزرگ نبود. بدنه ی  دولت به تدریج رشد کرد تا اینکه هم اکنون بیش از ۸۰درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. عوامل این رشد توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و آنها نظریات مختلفی را دراین باره ارائه کرده اند. دراین بخش نظریات مزبور و عملکرد هرکدام را در ایران به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

دو دسته از نظریات اقتصاد سیاسی رشد دولت را ریشه یابی کرده اند. دسته نخست ، رشد دولت را در نتیجه درخواست شهروندان دانسته اند (نظریه تقاضا) ، حال آنکه دسته ی دوم، رشد آن را در نتیجه فعالیتهای دولت تحلیل کرده اند(نظریه ی  عرضه) در زیر به تفکیک نظریات مزبور را معرفی خواهیم کرد.

مبحث نخست- رشد دولت در نتیجه درخواست شهروندان (نظریه ی تقاضا)

برخی از اقتصاددانان معتقدند که رشد فعالیتهای دولتی در نتیجه ی پاسخگویی دولت به درخواست های مختلف شهروندان در نظام دموکراتیک بوده است. دراین خصوص سه عامل مختلف ذکر شده است:

۱- دریک دولت دموکراتیک شهروندان تعیین می کنند که دولت چه کالاها و خدماتی را ارائه کند و کدام آثار جانبی را کاهش دهد. در واقع براین اساس، بخش عمومی بازتاب درخواست متوسط شهروندان است.

تأثیر این عامل در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیف دارند بیشتر از کشورهایی دیگر است . زیرا در مقابل تقاضا و نیاز شهروندان عرضه ی  مناسب در بخش خصوصی صورت نمی گیرد و در نتیجه بخش عمومی باید عهده دار عرضه شود. اندازه و قدرت بخش خصوصی درایران بسیار کوچک و کم است و به همین دلیل نمی تواند تأمین نیازهای شهروندان (خریداران کالاو خدمات) را بر عهده بگیرد.

۲- به لحاظ تاریخی ، با گسترش حق رأی و همگانی شدن آن، طبقات کمتر مرفه و فقیر توانستند در انتخاب و روی کار آمدن دولتها جایگاه قابل توجهی داشته باشند .

طبقات مزبور عوض آنکه به سرمایه دار یا اقتصاد بازار دلبستگی داشته باشند ، به دنبال حمایت دولتی قدرتمند بودند. به همین دلیل، به انحای مختلف درخواستهای خود را مبنی برگسترش سیاستهای مالی ، اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی و غیره که دارای جنبه ی  حمایتی بودند ، به دولت منعکس کردند و دولت ها برای جلب حمایت آنها که عموماً  مردم بودند ، روند دخالت در اقتصاد را در پیش گرفتند.

ایران به عنوان کشوری که در آن هم اینک تعداد قابل توجهی از رأی دهندگان درآمد کمی دارند و همچنین سابقه نامناسبی که عموم رأی دهندگان از مفهوم سرمایه داری و بخش خصوصی دارند، بیش از اغلب کشورهای دیگر می تواند تحت تأثیر این عامل باشند.

۳- گروه های ذینفع می توانند اندازه ی  دولت را با به کارگیری نیروی انسانی (عضو) و اعمال فشار سیاسی بردولت، افزایش دهند. در واقع ، گروه مزبور منافعی را کسب خواهد کرد که تک تک مالیات دهندگان بایدهزینه ی  آن را بپردازند و چون هزینه ی  اعتراض و تلاش برای پرداخت کردن مالیات بیش از آن چیزی است که در وهله ی  نخست خواهند پرداخت ، اعتراضی در کار نخواهد بود. بدین ترتیب ، گاه گروه های ذینفع در مواردی که منافعشان دخالت حداکثری دولت را می طلبد، برای جلب منافع خود، از طرق مختلف بر دولتها فشار می آورند تا فعالیتهای اقتصادی داشته باشند. البته منافع گروه های ذی نفع می تواند متفاوت باشد . برای نمونه ، گروه های حمایت از محیط زیست را می توان در رده ی گروه های ذینفع قلمداد کرد. این گروه ها خصوصاً درچند دهه ی اخیر، با اعمال فشارهای سیاسی بر دولت ، آنها را وادشته اند که در عرصه های متفاوتی سرمایه گذاری و فعالیت کنند.

سید مهدی خادم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *