حمایت از حقوق نرم افزار با دست اندازی به سخت افزار

شرح و تحلیل کوتاهی از قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷  آن به همراه پیشنهادات اصلاحی

عنوان قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار که به اختصار مبین محتوی و مفاد آن و بیانگر قصد مقنن است صرفاً بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار دلالت دارد .

 حمایت از حقوق پدید آورنده نرم افزار هیج تلازمی با مشخصات ، معاملات و ویژگی های سخت افزار ندارد و تلازمی  با شمول قواعد مربوطه به بخش سخت افزار هم ندارد . برای حمایت از حقوق پدید آورنده نرم افزار ضرورت ندارد آن گونه که در آیین نامه اجرایی این قانون آمده است فروشنده و عرضه کننده سخت افزار را به قیمومت و تابعیت سازمان نظام صنفی رایانه بکشانیم.

غرض قانون؛ در واقع  حمایت از حقوق مبتکر و اختراع کننده نرم افزار است . یک مخترع ممکن است در فرایند اختراع و خلق و ابداع خود از وسایل و لوازم بسیاری بهره ببرد.

 مبتکر نرم افزار هم بنا به همین قاعده ممکن است برای ابتکار خود از سخت افزار رایانه ای و بسیاری منابع و ابزار دیگر استفاده کند. قطعاً قصد قانونگذار در هیچ یک از مقررات حمایت از مخترعین این نبوده و نیست که  تمامی ابزار و وسایل و لوازمی که در فرایند یک اختراع بکار گرفته می شود را تحت سازماندهی و قواعد حاکم بر یک فرایند قرار دهد و در قالب یک نظام صنفی سازماندهی کند. کما اینکه صنف دوزندگان لباس با صنف تولیدکنندگان وسایل دوخت لباس و صنف اتوشویی و خشک شویی متفاوت از هم هستند و در یک اتحادیه صنفی سازماندهی نمی شوند.

مفاد ماده ۲ قانون مذکور هم بر مدعای بالا مهر تایید می زند .

قانون یادشده کلاً ۱۷ ماده دارد. ماده ۱ آن حدود شمول قانون (که بر نشر و عرضه و اجراء و بهره برداری نرم افزار و اطلاق آن بر نحوه تدوین و ارائه داده در محیط قابل پردازش رایانه ای و بر مدت اعتبار حقوق مادی و  معنوی نرم افزار دلالت دارد) را بیان کرده و ماده ۲ امکان به رسمیت شناختن اختراع نرم افزار را تحت شرایطی بیان کرده است و ماده ۳ امکان  بهره مندی  نرم افزار از  نام و علامت تجاری و حفظ حقوق مربوط به علامت تجاری را بیان کرده است.

ماده ۴ مبین آنست که نرم افزارهای واسط تحت حمایت قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای نیستند .

ماده ۵ امکان پدیدآوردن  نرم افزار های مکمل و سازگار را با رعایت حقوق مادی نرم افزار اولیه مجاز دانسته است.

ماده ۶ در دو بخش ابتدا به ضرورت اعلام نام پدید آورنده نرم افزار به هنگام درخواست گواهی ثبت اختراع و سپس به تعلق حقوق مادی نرم افزار به کارفرما (در فرضی که پدید آورنده جهت پدید آوردن نرم افزار در استخدام کارفرما قرار گرفته باشد) تاکید کرده است و ماده ۷ امکان تهیه نسخه ی  پشتیبان و تکثیر نرم افزار به شرط عدم استفاده ی  همزمان از نرم افزار اصلی و نسخه ی  تکثیر شده را پیش بینی کرده است.

 ماده ۸ تاکید کرده که اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک قبل از ثبت نرم افزار در اداره ثبت شرکتها یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضرورت دارد. ماده ۸ در واقع تشریفات ثبت نرم افزار به عنوان اختراع را بیان کرده است. این تشریفات به دلالت ماده ۹ قانون یاد شده تشریفات الزامی است (مانند عقد تشریفاتی) که عدم رعایت آن، حقوق پدید آورنده را ساقط می کند .

ماده ۹ بیان می کند که دعاوی موضوع قانون اعم از دعوی نقض حقوق و دعاوی حق اختراع (که یک موضوع و منشاء دارد و آن هم حقوق راجع به نرم افزار است ) بایستی مسبوق به اخذ تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک و تقاضای ثبت در مرجع ذیربط (اداره ثبت شرکتها – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) باشد.

 ماده ۱۰  کمیته ۵ نفره ای را پیش بینی کرده متشکل از چهارنماینده شورای عالی انفورماتیک (سه نفر کارشناس ارشد نرم افزار و یک نفر کارشناس حقوقی ) و یک نفر نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه صدور تاییدیه فنی در مورد نرم افزارهایی را دارند که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن نرم افزار است .

ماده ۱۱ قانون بر لزوم منطبق بودن نرم افزار با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان تاکید کرده و کنترل نرم افزار  از این حیث را بر عهده وزارت ارشاد و مهلت اظهار نظر وزارت ارشاد در این خصوص را حداکثر دو هفته از تاریخ استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک دانسته است.

 ماده ۱۲ بر تشکیل نظام صنفی رایانه ای تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک اشاره کرده و حمایت عملی از حقوق یادشده در قانون( حق نشر نرم افزار، حق عرضه نرم افزار، حق اجرای نرم افزار، حق بهره برداری  مادی و معنوی نرم افزار، حق ثبت نرم افزار به عنوان اختراع، حق داشتن علامت و نام و نشان تجاری برای نرم افزار، حق تولید نرم افزارهای مکمل و سازگار با نرم افزاراولیه ، حق استخدام افراد برای پدید آوردن نرم افزار، حق تغییر نرم افزار ، حق توسعه نرم افزار،  حق تهیه نسخه پشتیبان و حق تکثیر نرم افزار برای دارنده ای که جهت استفاده شخصی نرم افزار را بصورت مجاز تهیه کرده مشروط به عدم استفاده همزمان ، حق اقامه دعوی جهت جلوگیری از نقض حقوق قانونی نرم افزار،  حق مطالبه جبران خسارت وارده به پدیدآورنده نرم افزار از اموال شخص مرتکب ورود زیان – حق اعلام گذشت و خصوصی شناختن جرایم نقض حقوق نرم افزار ) و نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای را بوسیله اعضای صنف یادشده پیش بینی کرده است .

نظم بخشی هیچ تلازمی با توسعه شمول قانون از نرم افزار به سخت افزار نداشته است.

فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز ناظر به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز در حوزه نرم افزار است.این را از عنوان و سایر مفاد قانون می توان استنباط کرد .

 بعلاوه در قانون سه بار از کلمه «مجاز» استفاده شده اول در ماده ۵ که امکان پدید آمدن نرم افزار مکمل مجاز و  نرم افزار سازگار مجاز را پیش بینی کرده است و دوم در ماده ۷ که به تهیه نرم افزار از طریق مجاز اشاره کرده است و سوم درماده ۱۲ که به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز اشاره کرده پس در واقع فعالیت تجاری رایانه ای مجاز یعنی پدید آوردن نرم افزار مکمل مجاز – پدید آوردن نرم افزار سازگار مجاز – ارائه و عرضه و نشر نرم افزار به طریق مجاز و مدیریت بر مالکیت و حقوق مادی و معنوی نرم افزار مجاز و نقل و انتقالات آن و عرضه آنها.

قانون در ماده ۱۲ به نظام صنفی رایانه اشاره کرده است. اطلاق عنوان سازمان (که در نظام حقوق اداری ایران معمولاً  برای دستگاههای در تابعیت دولت و  نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها به کار می رود)  به یک صنف خلاف معمول و خلاف عرف اداری و تشکیلاتی ایرانیان است. عنوان درست این تشکیلات بایستی اتحادیه نظام صنفی رایانه ای باشد که در این صورت با عنوان مندرج در قانون هم سازگار می شود.

طبیعت فعالیت نرم افزاری با طبیعت فعالیت سخت افزاری از هم متفاوت هستند و  امکان ندارد که بتوان دو فعالیت غیر منطبق و غیر همگونی را در یک صنف سازماندهی کرد.

ماده ۴ قانون نظام صنفی هم مبین همین معنی است. بنابراین نمی توان فعالیتهای تجاری رایانه ای را به خرید و فروش و عرضه سخت افزار هم توسعه داد.

ماده ۱۳ به تعیین مجازاتهای نقض قانون و امکان جبران خسارت از اموال مشخص مرتکب اشاره کرده است .

ماده ۱۴ امکان نشر حکم دادگاه در روزنامه ها به منظور اطلاع همگانی از حقوق پدید آورنده و محکومیت ناقضین آن را فراهم کرده است.

ماده ۱۵ بر جنبه صرفاً خصوصی جرایم موضوع قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره کرده است.

ماده ۱۶ تولید و توزیع نرم افزار برای نخستین بار در ایران را شرط اصلی حمایت قانونی از نرم افزار دانسته و  به واقع نرم افزارهایی که تولید و توزیع آنها منشأ ایرانی ندارد را از حوزه شمول خود خارج کرده است .

ماده ۱۷ مراجع تدوین و تصویب آئین نامه های اجرایی قانون را تعیین کرده است.

برای اینکه یک صنف از تابعیت و شمول قانون نظام صنفی خارج شود وفق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی نیاز به قانون خاص دارد و در قانون خاص اصولاً بایستی مصادیق و موارد فعالیت آن صنفی که خارج کردنش از شمول قانون صنفی مورد نظر است به تصریح و با ذکر دقیق مصداق در خود قانون به وسیله قوه مقننه بیاید.نه این که در آئین نامه اجرایی قانون آن هم بوسیله قوه مجریه مبادرت به توسعه مصادیق و شرایط مصوب قوه مقننه گردد.

نه عنوان و نه موضوع و نه مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار هیچگونه دلالتی بر سخت افزار و…نداشته اند.

غرض از تشکیل نظام صنفی رایانه ای ۱- انجام حمایت عملی از حقوق نرم افزار  ۲- نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای نرم افزاری مجاز بوده که آئین نامه اجرایی تدوین شده بوسیله قوه مجریه با غرض قانون  گذار فاصله گرفته است. بعلاوه در قانون اشاره شده که نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای را آئین نامه اجرایی معلوم می کند (صرفاً نحوه تشکیل نه چیز دیگری را)

اصولاً  مقررات  نظام صنفی( بنا به اخذ املاک از  ماده ۱ قانون نظام صنفی) راجع به سازمان ، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی است نه چیز دیگر.

اصلاحات پپشنهادی در مورد آیین نامه اجرایی

به نطر می رسد ماده ۲ آئین نامه که وجود نرم افزار را فقط روی حاملهای رایانه ای پیش بینی کرده و به وجود آن در محیط اینترنتی توجه نکرده اشکال دارد و بایستی اصلاح شود.

ماده ۱۸ آئین نامه با ماده ۷ قانون در تعارض می باشد. زیرا در ماده ۷ قانون، تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز تهیه شده به شرط عدم استفاده همزمان، مجاز شناخته شده است. ولی در ماده ۱۸ آئین نامه،  تکثیر نرم افزار حتی بدون قصد نشر و … مجاز شناخته نشده است.

ماده ۱۹) از عبارت « به کارگیری نرم افزار» استفاده شده که احتمالاً به مفهوم اجرای نرم افزار (تعریف ماده ۸ آئین نامه ) می باشد. ولی عبارت مذکور در آئین نامه تعریف نشده و از این حیث اشکال دارد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای عبارت «به کارگیری نرم افزار » از عبارت « اجرای نرم افزار» استفاده شود .

ماده ۲۰ ) مرجع تهیه دستور العمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نشده در حالیکه عرف و فنون وضع قاعده ایجاب می کند که مرجع تهیه دستور العمل نیز مشخص گردد.

ماده ۲۱ با مواد ۸ و ۹ قانون در تعارض است. زیرا در ماده ۲۱ شخص مدعی اختراع نرم افزار، ابتدا مکلف به مراجعه به اداره مالکیت صنعتی و تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع شده در حالی که ماده ۸ قانون تاکید دارد ثبت اختراع  پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک قابل انجام است و ذیل ماده ۹ قانون نیز همین تاکید راکرده که پس از اخذ تاییدیه فنی و علاوه بر آن تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع لازم خواهد بود . اصولاً تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع یکی از مراحل فرایند ثبت اختراع  و بخش غیر قابل تفکیک آن است. درخواست ثبت اختراع در مورد نرم افزار نمی تواند پیش از اخذ تاییدیه فنی مورد نظر قانونگذار صورت گیرد .

ماده ۲۳ به لحاظ انشایی اشکال دارد. بعد از کلمه «تهیه» در انتهای سطر دوم فعل « خواهد نمود» بایستی اضافه شود.

ماده ۲۴ که برای متقاضی ثبت نرم افزار تکلیف مالی ایجاد کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است زیرا به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکلیف به پرداخت وجه فقط به موجب قانون و مصوبات قوه مقننه ممکن است .

تبصره ماده ۲۵ با ماده ۱۱ قانون در تعارض است. زیرا در ماده ۱۱ فرجه دو هفته قطعی و غیر مشروط است. ولی تبصره یاد شده  علاوه بر این که  وضع آن خارج از اختیارات قوه مجریه بوده خلاف قانون هم هست. زیرا مهلت ها و مواعدی را منظور نموده که منطبق با موعد ماده ۱۱ قانون نمی باشد .

درماده ۲۶ لازم است عبارت « پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۱  قانون یا» را قبل از کلمه «پس » در ابتدای ماده اضافه کنند تا تکلیف مواردی که  وزارت ارشاد پاسخ استعلام را نمی دهد نیز روشن شود.

در ماده ۲۷ عبارت « پس از پایان مهلت سه ماهه مقرر در ماده فوق یا » قبل از کلمه “حداکثر” در ابتدای ماده مذکور اضافه شود .

در تبصره های ماده ۲۷ به جای کلمه «وزارت»  از عبارت «وزارت مذکور» استفاده شود.

در تبصره ۲ ماده ۲۷ به جای عبارت « جایگاه اینترنتی » از اصطلاح و واژه مصوب فرهنگستان ادب پارسی استفاده شود .

در ماده ۲۸ عبارت « پس از طی مراحل مذکور در ماده ۲۱» از انتهای سطر اول و ابتدای سطر دوم بدلیل اصلاح پیشنهادی در مورد ماده ۲۱ حذف گردد.

پارگراف پایانی ماده ۲۸ به شرح ذیل اصلاح شود .

ابلاغ تایید یا عدم تایید اختراع،  توسط دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک همزمان به اداره مالکیت صنعتی و متقاضی صورت می گیرد . در صورت تایید اختراع، متقاضی می تواند اظهار نامه ثبت اختراع خود را تسلیم اداره مالکیت صنعتی نماید .

درماده ۲۹ اصلح است اعضای  کمیته حق اختراع و کارکنان شورای عالی انفورماتیک و کارمندان دولت که به سبب اهمال و سوء استفاده، نقض حقوق پدید آورنده نرم افزار را موجب شده اند به اشخاص قابل تعقیب موصوف در این ماده اضافه کنیم .

ماده ۳۱  مبادرت به ایجاد مرجع تجدید نظر غیر قضایی و مرجع رسیدگی غیر قضایی مجدد در مورد تصمیمات شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده که خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه وضع قاعد کرده است . امکان ارجاع رسیدگی به حق و شکایت به مرجع غیر قضایی باید به موجب قانون و بوسیله قوه مقننه بعمل آید .

در بند ۱ ماده ۳۲ کلمه« نرم افزاری» بعد از عبارت ” فعالیت تجاری رایانه ای “اضافه شود .

در بند ۲ عبارات داخل پرانتز کاملاً حذف و به جای آن کلمه « نرم افزاری » بعد از عبارت ” تجاری رایانه ای ” در سطر دوم اضافه شود .

در تبصره ۱ ماده ۳۲ کلمه « نرم افزاری » بعد از عبارت ” هر گونه مرکز پژوهشی ، تحقیقاتی ” اضافه شود .

در تبصره ۲ ماده ۳۲ به جای عبارت “کالا یا خدمات ” در ابتدای سطر سوم عبارت « محصولات و خدمات نرم افزاری » بعد از کلمه ” مستقیم “استفاده شود .

  بند ۴ ماده ۳۲ آئین نامه در بخشی که سپری شدن دو سال از زمان فارع التحصیلی را جزء شروط عضویت فرد در صنف قید کرده خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و متضمن ایجاد محدودیت و مانع غیر قانونی در  اشتغال افراد تحصیلکرده جامعه است . بعلاوه اخذ آزمون بوسیله صنف که همطراز مدارک دانشگاهی ارزش گذاری و اعتبار بخشی شده است خلاف قانون و خارج از حیطه اختیار قوه مجریه است. ضمن آنکه امکان عضویت افراد دارای پروانه تخصصی و فنی از مراجع قانونی ذیصلاح مانند آموزشگاههای فنی و حرفه ای و … را تصریح ننموده است که بایستی به نحو مقتضی پیش بینی لازم در این مورد به عمل آید.

بند ۶ ماده ۳۲ آئین نامه مبتنی بر طبقه بندی غیر ضروری و تبعیض آمیز اعضاء و سازماندهی اداره صنف بوسیله طبقه و افراد قوی تر (شاخه شرکتها) و اجحاف در حق اعضای حقیقی و مشاوران است و مشخص نیست که مثلاً یک عضو در قالب یک شرکت چه ترجیح و برتری منطقی و قانونی نسبت به یک عضو حقیقی یا مشاور دارد و چه ضرورتهای ایجاب می کند که بنای تشکیل و اداره یک صنف را بر اعتبار و قوت و قدرت بخشیدن به یک عده خاص و تضییع و تحدید غیر قانونی حقوق عده دیگری از اعضای آن صنف بگذاریم .

سنگ بنای نادرستی که در این بند گذارده شده در ماده ۳۴ نیز ملاک عمل و نصاب قانونی برای تشکیل نظام صنفی رایانه ای قرار گرفته و در ماده ۳۹ تیر خلاص به مساوات و برابری حقوق اعضاء شلیک شده و رأی شرکتها  را دارای ارزشی سه برابر فروشگاه ها و پنج برابر  مشاوران دانسته است.  سازماندهی یا اداره صنف بر بنای مذکور و ارزش آراء و  نحوه تصمیم گیری در آن بیشتر شبیه یک شرکت سهامی خاص است نه یک صنف .

فلذا بهتر است از بند ۶ ماده ۳۲  به بعد تا پایان آئین نامه بندها و مواد مربوطه به شرح ذیل جایگزین گردد:

بند ۶ ماده ۳۲) پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این آئین نامه و در موارد سکوت برابر قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بوسیله اتحادیه صنفی رایانه ای به فرد یا افراد نظام صنفی رایانه ای برای محل مشخص داده می شود .

بند ۷ ماده ۳۲) پروانه تخصصی و فنی : گواهینامه ای است که بر دارا بودن آموزش و مهارت در زمینه امور تحقیقاتی طراحی و تولیدی و خدماتی و تجاری رایانه ای نرم افزاری دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.

ماده ۳۳) اتحادیه صنفی رایانه ای شخصیتی حقوقی و غیر انتفاعی است که از افراد نظام صنفی رایانه ای موضوع قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قانون و این آئین نامه در هر شهرستان تشکیل می گردد و پس از ثبت در شورای عالی انفورماتیک رسمیت می یابد .

ماده ۳۴) مجمع صنفی رایانه ای : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی رایانه ای شهرستانها در هر استان برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مقرر در قانون و این آئین نامه تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در شورای عالی انفورماتیک رسمیت می یابد .

ماده ۳۵) کانون نظام صنفی رایانه ای کشور : شخصیتی حقوقی و غیر انتفاعی است متشکل از نمایندگان مجمع صنفی رایانه ای هر استان که با هدف حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار و نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری و تقویت مبانی نظام صنفی رایانه ای نرم افزاری در تهران تشکیل می شود و پس از ثبت در شورای عالی انفورماتیک رسمیت می یابد.

ماده ۳۶) کمیسیون نظارت نظام صنفی رایانه ای : کمیسیونی است که به منظور بر قراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های صنفی رایانه ای شهرستانها و مجمع صنفی رایانه ای هر استان با سازمانها و دستگاههای دولتی درراستای وظایف و اختیارات آنها و هم چنین نظارت بر اتحادیه های صنفی شهرستانها و مجمع نظام صنفی رایانه ای یک استان در مرکز استان تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از:

الف :  مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس کمیسیون )  ب: رئیس سازمان بازرگانی استان

ج: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  د: رئیس دادگستری استان  هـ: فرمانده انتظامی استان و: رئیس شورای شهر  ز: شهردار مرکز استان    ح: نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری   ط : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

 ماده ۳۷) هیأت عالی نظارت نظام صنفی رایانه ای : هیأتی است متشکل از وزرای فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس هیأت ) وزیر فرهنگ  و ارشاد اسلامی – وزیر کشور – وزیر دادگستری – وزیر امور اقتصادی و دارایی فرمانده نیروی انتظامی کشور – شهردار تهران – وزیر بازرگانی – رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور که به منظور برنامه ریزی ، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه ها و مجامع و کمیسیون نظارت و قانون نظام صنفی رایانه ای کشور تشکیل می گردد و بالاترین مرجع هدایت و نظارت بر امور نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد

ماده ۳۸) نصابهای لازم برای تشکیل اتحادیه و مجمع قانون نظام صنفی رایانه ای و چگونگی برگزاری انتخابات و تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و هیأت رئیسه و تعیین رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس و وظایف و اختیارات آنها و اتحادیه و مجمع و کانون و دبیر و خزانه دار و عزل و جایگزینی اعضای اصلی با علی البدل و چگونگی اداره اتحادیه و مجمع و کانون و وظایف و اختیارات و منابع مالی آنها براساس مقررات فصلهای سوم و چهارم قانون نظام صنفی کشور خواهد بود و در موارد سکوت این قانون و این آئین نامه مقررات فصول مذکور ملاک عمل می باشد

ماده ۳۹ )شرایط انتخاب شوندگان هیأت رئیسه و اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان به شرح ذیل می باشد .

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی

۲-پای بندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .

۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

۴- نداشتن پیشینه کیفری موثر.

۵- داشتن حسن شهرت اجتماعی – شغلی و عملی و حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی به تایید کمیسیون نظارت نظام صنفی رایانه ای

ماده ۳۹- تخلفات و جریمه های صنفی موضوع این آئین نامه و مراجع رسیدگی به آنها عبارتند از :

 گران فروشی و کم فروشی ،تقلب ، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق یا خدمات موجب نقض حقوق مادی و معنوی مراجع به نرم افزار – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع – فروش اجباری –  عدم درج قیمت – فروش کالا یا ارائه خدمات مبتنی بر قرعه کشی – عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش – عدم رعایت شئوون شغلی و حرفه ای به تشخیص کمیسیون نظارت –سهل انگاری و عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق افراد شود  – جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای – تا سیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت یا فک غیر مجاز پلمپ – تکثیر غیر مجاز نرم افزار – نقض حقوق  مادی و معنوی نرم افزار .

تبصره : مجازات تخلفات فوق الذکر در امور کالا و خدمات نرم افزاری موضوع قانون و این آئین نامه برابر مجازات های مقرر و مشابه در قانون نظام صنفی کشور است که بوسیله هیاتهای رسیدگی موصوف در قانون نظام صنفی رسیدگی و اتخاذ و تصمیم می گردد.

 ماده ۴۰: رسیدگی و صدور حکم بوسیله مراجع قضایی در مورد جرایم ارتکابی اعضای صنف مانع از اجرای مجازاتهای صنفی مربوطه نخواهد بود .

 ماده ۴۱: حقوق ، مزایا ، امکانات و تسهیلات مقرر در قانون نظام صنفی کشور در مورد فرد ، اعضاء، اتحادیه،  مجمع و کانون صنفی موضوع این آئین نامه نیز بر قرار و قابل اعمال می باشد.

ماده ۴۲: در  موارد سکوت ، این آئین نامه با رعایت مفاد قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای ،قانون نظام صنفی کشور و نظر هیأت عالی نظارت نظام صنفی رایانه ای در حدود قوانین جاری کشور ملاک عمل خواهد بود .

                                                                                          صادق رئیسی کیا

1 پاسخ
  1. سید عباس قمی
    سید عباس قمی says:

    با سلام

    اگر طرح ابتکاری نرم افزاری شرایط اختراع را داشته باشد، آیا می تواند تحت حمایت قانون حمایت از مخترعین قرار گیرد و جلوی تولید نرم افزار های مشابه آن را بگیرد؟
    مثلا اگر یک نرم افزار پزشکی برای نوار برداری قلب ساخته و ثبت اختراع شد، آیا کس دیگری می تواند نرم افزار مشابه تولید و روانه بازار کند یا تولید کننده اول می تواند جلوی تولید موارد مشابه را بگیرد؟
    این مسئله مهمی است که یک ایده ناب پس از تولید توسط دیگر شرکت ها شبیه سازی ، تولید و روانه بازار می شود و در صورتی که تولید کننده اول توان تبلیغاتی و رقابتی لازم را با دیگران نداشته باشد، فقط باید شاهد حذف خود و بهره برداری دیگر رقیبان از ایده اش باشد!
    لطفا در صورتی که حمایتی قانونی از مبتکر طرح های نرم افزاری می شود را توضیح دهید و بفرمائید روال اداری ثبت آن چگونه است؟
    نکته ظریفی وجود دارد که خواهشمندم در مورد آن نیز توضیح داده شود: اگر طرح نرم افزاری به عنوان اختراع ثبت شود و در زمینه خاصی مانند پزشکی مورد استفاده قرار گیرد، آیا می توان جلوی تولید نرم افزار های مشابه آن را در دیگر زمینه ها مانند شیمی و… گرفت؟
    با تشکر
    قمی

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *