کم توجهی تاریخی به علوم انسانی

نظام آموزش و پرورش و مدارس کشور همچون گذشته یکی از مهمترین بسترها و عوامل تولید و پرورش دیدگاهها و نگاههای ضعیف و دست چندم به علوم انسانی است. مشاوره هایی که با هزینه های گزاف و به عنوان مشاوره های ارزشمند به دانش آموزان و والدین آنان جهت انتخاب رشته داده می شود و با معرفی علوم انسانی به عنوان رشته ی دست آخر یا رشته ی  شاگرد تنبل ها یا رشته ای که توفیق و سرآمد شدن در آن به راحتی و با حفظ مطلب ممکن است و از این قبیل توجیهات که آنان را به سمت انتخاب دانش تجربی و ریاضی سوق می دهند نمونه ای از حرکت نظام آموزشی کشور در این زمینه است.

البته نظام آموزش عالی و برنامه ها و اقدامات متولیان امور در ادامه این راه ، دست کم از نظام آموزش و پرورش و مدارس ما ندارد. در تعریف نخبه و معرفی مصادیق و افراد آن ، در معرفی کارآفرین ، چهره ی ماندگار ، مدیر یا کارمند نمونه و شاخص گذاری های کمی و کیفی نیز این وضع اسف بار به چشم می خورد و اسف بارتر اینکه فرهنگ عمومی فعلی جامعه نیز فوتبالیست یا پزشک یا فضانورد شدن را به معلم یا فیلسوف یا دیپلمات یا حقوقدان شدن ترجیح می دهد.

اکنون هزاران متخصص راه و ساختمان تربیت کرده ایم و ادارات ، شهرداری ها ، سازمانها و شرکتهای ما به لحاظ دارا بودن نیروی کار ماهر ، دانش احداث بنا ، تولید مصالح مرغوب ، طراحی و نظارت و مدیریت بر احداث بنای مستحکم و مقاوم در برابر زلزله مشکل و نقص چندانی ندارند. اما آیا فرهنگ و کیفیت صدور پروانه ی ساختمان و نظارت بر احداث آن ، صدور پایان کار ، چگونگی استفاده از مصالح ، مقاومت ساختمان در برابر زلزله، صرفه جویی در انرژی ، توجه به عمر مفید بنا ، نوع زمین و ویژگی های احداث بنا ، رسیدگی در کمیسیون ها و مراجع حل اختلاف و چگونگی مصرف منابع کشور دراین حوزه به ترتیبی که شایسته و بایسته است مورد توجه و رعایت واقع می شود؟

حجم تخلفاتی که در همین نمونه از ناحیه ی مراجع و اشخاص ذیمدخل در صدور پروانه و گواهی پایان کار و متولیان نظارت یا احداث کنندگان بنا و طراحان و مشاوران آن اتفاق می افتد از ضعف باور ما به مقررات و عدم درک علل و عوامل وضع آنها و مرجح دانستن سود و منافع مالی بر حقوق و حیثیت خودمان و افراد دیگر حکایت دارد.

برای احداث آپارتمان سالهاست که مقررات خاصی وضع کرده ایم و با نگارش آئین نامه ها و مقررات فنی تکمیلی ، معیارهایی هر چند غیر بومی ایجاد کرده ایم در عین حال که هرگز حقوق ، روش و فرهنگ زندگی آپارتمانی را آموزش نداده ایم و ترویج نکرده ایم و مقررات منسجم ، کامل و متناسب با شرایط و فرهنگ ایرانی برای آن وضع ننموده ایم و اندک مقررات موجود در این بخش را منطبق با تغییرات و شرایط اجتماع به روز و موثر نکرده ایم.

هموطنانی داریم که در آپارتمان به دنیا آمده ، ازدواج کرده و هم اینک که پدر شده اند نیز در آپارتمان زندگی می کنند اما هرگز از هیچ مرجع رسمی و حتی مردم نهاد ، آگاهی و آموزشی درباره ی زندگی و حقوق و فرهنگ آپارتمان نشینی دریافت نکرده اند.

درست مقابل بیمارستان در محلی که تابلو پارک ممنوع و حمل با جرثقیل نصب شده پارکبان می گماریم  و به فروش خیابان که معبر و محل عمومی است و شهروندان وجه و هزینه های آن را برای استفاده عمومی پرداخته اند مبادرت می ورزیم.

اینها نمونه هایی از موارد بسیاری است که به شیوه زندگی و رفتارهای اجتماعی باز می گردد. اصلاح الگوی مصرف جامعه نیز یکی از مصادیق این رفتارهاست که اگر مبتنی بر آموزش و بهبود و ارتقاء فرهنگ مصرف بدان نگریسته شود به صورت اساسی اصلاح خواهد شد.

ضعف نگرش ما به علوم انسانی باعث شده از تولید محتوی و توجه به آموزه های دینی و ملی خود در حوزه هایی مانند علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، روانشناسی ، جامعه شناسی و … باز بمانیم و ترجمه ی محتوای غیر بومی این علوم را در دانشگاهها به فرزندان خود بیاموزیم.

نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر الگوی حکومت علوی و در پی تحقق آن است  بایستی توجه بیشتری را مبذول تقویت توجه به علوم انسانی و فرهنگ عمومی ایرانیان نماید.

بطور مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای متولی در این حوزه بایستی حداقل سطح آگاهی و آستانه ی رفتار اجتماعی مناسب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه های سنی مختلف را تعریف و مسئولان اجرایی در مهد کودک ها و مدارس ابتدائی  و راهنمایی و دبیرستان با ترتیبات و روشهای صحیح و امروزین آنها را به منصه ظهور رسانند.

منشورهای اخلاقی ، حقوقی و رفتاری و عملکردی اشخاص بایستی به جای نقش بستن بر دیوار سازمانها و دستگاهها بر تک تک رفتار و اعمال کارکنان آنها نقش ببندند.

قانون و قانونمداری بایستی حاکم بر تمامی رفتارها و اعمال مردمان ایران شود. به همان اندازه که پرداخت مالیات یک تکلیف قانونی است رعایت حقوق و احترام مؤدی مالیاتی نیز بر مأموران دستگاه مالیاتی تکلیف است. این دو تکلیف هیچ تفاوت قانونی از منظر لازم الرعایه بودن با هم ندارند .

در مقام رعایت قانون هیچ گونه تفاوتی بین قاضی، شاکی و مشتکی عنه نبایستی وجود داشته باشد . به همان اندازه که برخورد قانونی با متخلفان از قانون تکلیف و لازم است رعایت آیین دادرسی و حقوق مشتکی عنه نیز بر قاضی لازم است و احقاق حق زیان دیده از جرم هم بدون هیچ کم و کاستی در همین حدود تکلیف است.

جمع میان این حقوق و رعایت همه ی آنها صد البته کار آسانی نیست. مردمان و ماموران آگاه ، آموزش دیده و واقف بر حقوق دولت و ملت می خواهد که اگر توجه بیشتر و کاملتری مصروف علوم انسانی و روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی خود کنیم حصول سریعتر و مطلوبتر آن را نیز ممکن خواهیم کرد.

نقش علوم انسانی این است که با تعریفی صحیح و دقیق از انسان ، غایت از وجود و مسیر سعادت انسان و لوازم آن را برای همگان تبیین و حرکت افراد و جامعه را در این مسیر پشتیبانی کند و انسانهایی را تربیت نماید و روشهایی را بوجود آورد که جامعه را به سرمنزل مقصود رسانند.

کافی است توجه داشته باشیم که بخشی از جذابیتهای برخی جوامع دیگر دقیقاً ناشی از توجه به کارکرد و نقش علوم انسانی در ساختار و روابط اجتماعی است.

                                                                                            صادق رئیسی کیا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *